أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي، امس الأحد، أن زيارة زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر مؤخراً لإقليم كوردستان كانت زيارة تاريخية أثبتت أن الكورد والشيعة يجمعهما تحالف قوي وتاريخي ونفت الأنباء بشأن عداء الكورد للشيعة، مشيراً الى أنه سيتم حل الأزمة الراهنة في العراق وفق إتفاقيات أربيل.

وكانت أربيل قد شهدت أمس الاول إجتماعاً تشاورياً بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الإقليم مسعود بارزاني وزعيم إئتلاف العراقية أياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي فضلاً عن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ومحافظ نينوى أثيل النجيفي، لبحث الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد.



وأفاد روز نوري شاويس لوكالة كوردستان للأنباء أن "زيارة زعيم التيار الصدري للإقليم كانت تاريخية خاصة أنها جاءت في ظل الأوضاع الراهنة في العراق ومحاولات إظهار الكورد على أنهم أعداء للشيعة ويخطون خطوات تنم عن ضيق في الرؤية".



وأضاف شاويس أن "زيارة الصدر الى الإقليم أكدت على أن الكورد والشيعة يجمعهما تحالف قوي وتاريخي"، مبيناً أن "الصدر والأطراف العراقية الأخرى التي شاركت في إجتماع أربيل الذي عقد أمس أكدوا على تنفيذ بنود إتفاقية أربيل التي تمخض عنها تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة نوري المالكي".



وزاد بالقول أن "إجتماع أربيل أكد على وجود حكومة شراكة وطنية حقيقية في العراق والإلتزام بالدستور"، مشدداً على "ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ جميع البنود التي نصت عليها إتفاقية أربيل".



وبين نائب رئيس الوزراء العراقي أن "الاهم من كل الإتفاقات السياسية هو ضمان عدم خرق الدستور العراقي والإلتزام بالأسس الصحيحة للحكم وتداول السلطة بشكل سلمي".



وكان زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر قد وصل الخميس الماضي الى أربيل حيث ألتقى برئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني للتباحث معه بشأن الأوضاع السياسية الراهنة في العراق والأزمة بين أربيل وبغداد.



وحث طالباني الاسبوع الماضي اللجنة التحضيرية على ضرورة الانتهاء من عملها بأسرع وقت فيما علقت الأمم المتحدة آمالا على نجاح المؤتمر الوطني للخروج من الأزمة السياسية.



وتدور خلافات بين ثلاث كتل رئيسة وهي التحالف الوطني والتحالف الكوردستاني وائتلاف العراقية بخصوص إدارة الدولة مضافا لها اتفاقيات اربيل وقضيتي الهاشمي والمطلك.



وتقول القائمة العراقية أنها لن تحضر المؤتمر الوطني إلا بعد تنفيذ خمسة شروط وضعتها سلفاً فيما كشفت عن بدء تحركها سياسيا للإطاحة بحكومة خصمها المالكي.



وتصاعدت حدة التصريحات المتشنجة بين ائتلافي العراقية ودولة القانون بشأن ملفات الاعتقالات وإدارة الدولة والقضاء ومسار العمل الديمقراطي في البلاد.