انتقدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي امس الأحد أن تحويل ممتلكات الوقف السني إلى الشيعي في محافظة كركوك، واعتبرته تنفيذا لمبدأ "قانون الغاب".

وكان ديوان الوقف السني قد قال إن "رئاسة الوقف الشيعي قامت في 23 من الشهر الجاري على اقتحام دائرة التسجيل العقاري مع قوة مرافقة دون مراعاة لإدارة كركوك".



وأضافت إنها "أجبرت منتسبي دائرة التسجيل العقاري على تغيير ملكية عدد من الأماكن الدينية والعقارات التي تقدر بأكثر من 5 آلاف دونم من الوقف السني إلى الوقف الشيعي بدعم من رئيس الوزراء".



لكن ديوان الوقف الشيعي اعتبر المنتقدين للإجراءات المتخذة بشأن تحويل بعض ملكية وزارة الاوقاف المنحلة في محافظة كركوك إليه بالسعي لإثارة الموضوع سياسيا، مبينا أن ديوان الوقف السني ليس الوريث الوحيد لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية المنحلة.



وقالت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي في بيان إن "تحويل ممتلكات الوقف السني إلى الوقف الشيعي في كركوك دليل استخدام سياسة البقاء للأقوى".



وأضافت أن "تحويل ممتلكات الوقف السني إلى الوقف الشيعي في كركوك، ليس بسياسة دولة ديمقراطية تريد بناء مجتمع مترابط، وإنما هي سياسة غابات"، على حد قولها.



وتابعت تقول إن "إصدار أمر من قبل الحكومة بتحويل الممتلكات من الوقف السني إلى الشيعي، وبحماية القوات الأمنية، أمر غير صحيح ولا يمكن السكوت عنه".



وأشارت إلى ان "البعض بدأ يستخدم سياسة البقاء للأقوى من خلال تهميش البعض الآخر، والعمل على التفرد في جميع القرارات، دون الرجوع إلى رأي الآخرين".