دعت النشطة الحقوقية السورية منتهى سلطان الأطرش المجلس الوطني السوري والمجلس الوطني الكردي السوري إلى توحيد الرؤى حول ستقبل البلاد وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الأطرش والمحامي والناشط الحقوقي عبد الله إمام من العاصمة دمشق، وتلقت وكالة بيامنير للانباء نسخة منه.

وجاء في البيان "إننا إذ نأسف لما حدث في مؤتمر المعارضة السورية في اسطنبول يومي 26 و27 آذار 2012 وانسحاب ممثلي المكون الوطني الكردي نتيجة الموقف الاستعلائي والتهميشي من جانب بعض الشخصيات العربية، فإننا في الوقت نفسه نبدي ارتياحنا لما حصل بعد ذلك من استدراك من قبل المجلس الوطني السوري بتوضيح يؤكد التزامه بالصيغة المعتمدة بخصوص القضية الكردية في مؤتمره بتونس".

وأضاف "نخص بالذكر الوثيقة الوطنية حول القضية الكردية في سوريا التي يؤكد فيها المجلس الوطني السوري والقوى الموقعة التزامها بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءاً أساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سوريا، والعمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق الكرد ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين منها".

وأردف البيان أن "أية صيغة تعتمد في هذا المجال ينبغي أن تكون جزءاً أساسياً من وثيقة العهد الوطني المعتمدة في لقاء اسطنبول يوم 27/3/2012 وأن تكون بنداً بارزاً من بنودها وليس هامشاً أو ملحقاً لها".

كما أكد الناشطان الحقوقيان على "عدالة القضية الكردية في سوريا وضرورة حلها بشكل عادل وذلك من خلال الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي وهويته القومية وإلغاء كافة السياسات الشوفينية المطبقة بحقه وإزالة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين"، معتبرين أنه "من العدالة بمكان أن يكون للكرد خصوصيتهم في أماكن تواجدهم".

وفي الختام دعا البيان إلى "إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية وفق المواثيق والأعراف الدولية ضمن سوريا موحدة".