ابدى عدد من اعضاء برلمان اقليم كردستان العراق وجهات نظرهم حول الاوضاع الراهنة التي يمر بها العراق والازمة الحالية بين الاقليم والحكومة الاتحادية.

Salar Mahmoudوقال النائب سالار محمود عن القائمة الكردستانية لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) "نحن في اقليم كردستان نحتاج الى توحيد الصفوف تجاه حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ونحن نرى الحل الدستوري والقانوني هو الحل الامثل".

واضاف محمود "يجب توحيد الصفوف امام القضايا العالقة وامام العملية الديمقراطية ايضا، انا اعتقد ان هناك بعض الاشخاص داخل الحكومة الاتحادية يرون ان الحل هو العودة الى الحكومة المركزية ".

وبين ان الدستور العراقي ينص على ان "العراق هو دولة فيدرالية اتحادية يجب ان تتوزع الصلاحيات بين الاقليم والمحافظات ضمن الدستور، واي جهة تتراجع عن المبادىء الدستورية في العراق فاننا سنصبح في وضع خطر لان الوضع في العراق متازم وامامنا مشاكل كثيرة".

وقال محمود "ان اكثر شعب كردستان قال نعم للدستور العراقي، العراق الديمقراطي الاتحادي الفدرالي والدستور ضامن لحقوق الشعب الكردي واي خرق دستوري سوف يؤثر على الاطمئنان بين القوى السياسية، في اعتقادي ان طرح مسألة الدولة الكردية في الاطار السياسي الواسع ليست حوارا جادا لكن بالنسبة للشعب هو واحد من الطموحات الاولية. والشعب الكردي له الحق شأنه شأن الدولة الفارسية او العربية في ان تكون له دولة كردية ولكن الواقع الحالي في اعتقادي غير مهيئا لذلك".

واضاف محمود ان الدول الاقليمية والمنطقة وحتى في داخل العراق تدعم الوضع الحالي في الاقليم ،الازدهار والاعمار والانفتاح الديمقراطي وهذا الدعم في اطار عراق اتحادي وفدرالي .

من جهته قال النائب عمر نور الديني رئيس لجنة التربية والتعليم في اقليم كردستان ان "العملية السياسية في العراق هي فعلا في مأزق واستمراه سوف يخلق تحديات امام المصلحة العليا في اقليم كردستان".

واضاف نور الديني "علينا ان نتابع الامور في بغداد، اذا بقي العراق دولة ديمقراطية وفدرالية وان الحكومة العراقية ملتزمة بالدستور والمشاركة العادلة في السلطة وتوزيع الثروات بشكل عادل فليس هناك اشكالية".

وابدى قلقه من ان "عودة العراق الى الدكتاتورية لا يمكن ان تبقيه موحدا"، مبينا ان اعلان الدولة الكردية وحق تقرير المصير حق قانوني وشرعي لشعب كردستان ولكن نحن سوف نستمر في العملية السياسية في العراق شرط الالتزام بالدستور".

من جهته قال النائب فرمان عز الدين من كتلة التغيير ان "جميع الكتل الكردستانية تتفق على حل المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز ويجب ان لا تطول اكثر لتاثيرها على الوضع العام في العراق".

فيما قال النائب حمة سعيد حمة علي من كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني ان "موقفنا واحد مع الكتل الكردستانية حول الحقوق المشروعة والقانونية للشعب الكردي كما نص عليها الدستور العراقي".

رافضا التصريحات العنصرية والشوفينية وعن تقسيم الشعب العراقي "واشعال نار الفتنة بين الشعب العراقي نحن ضدها ".
وتدور خلافات بين ثلاث كتل رئيسة وهي التحالف الوطني والتحالف الكردستاني وائتلاف العراقية بخصوص إدارة الدولة مضافا لها اتفاقيات اربيل وقضيتي الهاشمي والمطلك.

وأضيفت مؤخرا خلافات الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان خصوصا بقضية إدارة الثروة النفطية والتي دفعت الأخيرة إلى إيقاف تصدير النفط.

وهاجم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قرار إيقاف التصدير فيما اتهم نواب كرد مسؤولين في الحكومة الاتحادية بتهريب النفط إلى إسرائيل عبر الأراضي الأردنية.