ذكر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، أن الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمجلس أحالت مشروع قانون حماية المقابر الجماعية الى وزارة حقوق الانسان للتعديل وإحالته الى مجلس شورى الدولة.

وقال مدير عام الدائرة عباس الساعدي ان لجنة خاصة سبق ان شكلت لإعداد مشروع تعديل قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 وضمت ممثلين من وزارة حقوق الانسان، ووزارة الصحة، ومؤسسة الشهداء، ووزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان.

وأضاف ان اللجنة أعدت مشروع التعديل وأحالته الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء – الدائرة القانونية- حيث لوحظ أنه يحتاج الى إعادة النظر في صياغته التشريعية؛ لذلك تم إعادته الى وزارة حقوق الانسان لتعديله وإحالته الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه.

وبين الساعدي ان مشروع القانون عدل في الاحكام القائمة وأضاف أحكاماً جديدة تتعلق بطُرق فتح المقابر الجماعية، وجمع الأدلة التي تساعد المحاكم في التعرف على هوية الجناة، ملمحاً الى ان المشروع وضع احكاماً تتعلق بتولي معهد الطب العدلي الفحص التشريعي للرفاة وأخذ العينات، وإجراء الفحص للبصمة الوراثية.