وصف التحالف الكوردستاني، امس الاثنين، رفض وزير التعليم العالي علي الأديب طلب استجوابه في البرلمان بـ"الظاهرة الخطيرة" كونه سيعطي مبررا لرفض شخصيات أخرى طلبات الاستجواب، داعيا الأديب إلى المثول لطلب الاستجواب للدفاع عن نفسه، فيما أكد أن البرلمان سيجدد له الثقة إذا كان الاستجواب "سياسيا".

وقال النائب عن التحالف محما خليل إنه "لا يجوز لأي مسؤول في الدولة العراقية أن يكون فوق القانون والدستور"، واصفا رفض وزير التعليم العالي علي الأديب لطلب الاستجواب المقدم من البرلمان بـ"الظاهرة الخطيرة".



وأضاف خليل أن "رفض الأديب لطلب الاستجواب سيعطي مبررا لرفض شخصيات أخرى في الدولة العراقية طلبات استجواب مقدمة من البرلمان"، مبينا أن "استجواب الوزراء حق مكفول للنائب، بطلب مقدم من 25 عضو في البرلمان وفق النظام الداخلي لمجلس النواب".



ودعا النائب عن التحالف الكوردستاني "الأديب إلى المثول إلى طلب الاستجواب للدفاع عن نفسه"، مؤكدا أن "البرلمان سيجدد له الثقة إذا كان الاستجواب سياسيا ومن حق البرلمان حجب الثقة عنه إذا كان الاستجواب مهنيا".



وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد (22 نيسان الحالي)، عن رفض وزيرها علي الأديب الحضور إلى جلسة استجوابه في البرلمان، واصفة المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا بـ"المنحرف عن السلطة والجاهل في القوانين"، فيما توعدت برفع دعوى ضد من يشهر بالأديب.



ووصفت القائمة العراقية، الاثنين، تصريحات الأديب بشأن استجوابه بـ"النابية" وبعيدة عن "اللياقة الأدبية"، مؤكدة أن استخفافه بالبرلمان وبمقدم الاستجواب يضعه تحت طائلة المساءلة، فيما أشارت إلى أنه أنطلق بذلك من عقدة المنافسة بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي.



فيما اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في (21 نيسان 2012) طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب "غير قانوني ويفتقر للأدلة"، وأكد أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت مؤخراً ذات أهداف سياسية.