استبعد نواب من العراقية اليوم السبت، انعقاد المؤتمر الوطني المرتقب، ووصفوه بحكم الميت، بينما يصر نواب آخرون على انعقاده في الأيام المقبلة."

جاء ذلك خلال الزيارة النيابية التي قام بها رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي ووفد مرافق من نواب العراقية إلى سامراء( 120 كلم شمال بغداد).

وقال النائب عن العراقية احمد المساري لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "المؤتمر الوطني لن يعقد لان هناك اطرافا لا تريد حل الأزمات لأنها تحاول أن تعتاش على الأزمات."

وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد دعا إلى عقد الاجتماع الوطني في الخامس من شهر نيسان / ابريل الجاري لحل الخلافات السياسية، غير ان الاتهامات التي سبقته دفعت باتجاه تأجيل المؤتمر.

واعتبر النائب عن العراقية احمد العلواني لـ(آكانيوز) ان "المؤتمر الوطني أصبح جزءا من التاريخ لأنه كان من المفترض أن يعقد قبل القمة العربية لكن التسويف وخاصة من دولة القانون ومحاولات إضعاف العراقية حالت دون ذلك."

من جانبه أكد النائب عن العراقية جمال الكيلاني لـ(آكانيوز) أن "المؤتمر أصبح بحكم الميت بسبب الأزمات السياسية."

بينما قال النائب عن العراقية شعلان الكريم لـ(آكانيوز) ان "العملية السياسية لا تسير في طريق مسدود وإنما تسير نحو انحدار منذ تعطيل اتفاقية اربيل ونسفها"، مضيفا أنه "اذا لم ينعقد المؤتمر الوطني سيكون هناك خياران، اما ان التحالف الوطني يقدم مرشحا للحكومة او حل الحكومة والدعوة الى انتخابات مبكرة."

وأشار إلى انه لا بد من إعادة النظر في عمل الحكومة، متسائلا "ما فائدة الوزير الذي لا يستطيع تقديم خدمة للعراقيين بسبب الوكلاء والمدراء العامين الذين يقومون بكل شيء وينفذون قراراتهم من دون قرارات الوزير؟".

من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون مفيد البلداوي لـ (آكانيوز) أن "دولة القانون على استعداد لعقد المؤتمر الوطني حيث يجب حسم الملفات التي لم تحسم في اتفاقية اربيل، مشيرا الى ان دولة القانون تعمل على عقد المؤتمر الوطني، حيث سيعقد في الأيام القليلة القادمة، ونحن مصرون على ذلك."

وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لـ(آكانيوز) ان "المؤتمر الوطني ليس ميتا، ولكن عمليا ليس هناك جدية بعقده، الحوار متوقف بين الكتل،" مضيفا ان "لا طريق آخر سوى الحوار لأنه لابد أن يعقد المؤتمر خاصة وان العراق بحاجة للخروج من هذا الوضع السيئ."

وتصاعدت حدة التصريحات المتشنجة بين ائتلافي العراقية ودولة القانون بشأن ملفات الاعتقالات وإدارة الدولة والقضاء ومسار العمل الديمقراطي في البلاد، وأضيفت مؤخرا خلافات الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان، بخاصة قضية إدارة الثروة النفطية، والتي دفعت الأخيرة إلى إيقاف تصدير النفط.