تبنى مجلس الأمن الدولي امس السبت قرارا يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار فيها وتخضع مهمتهم لتقييم الأمين العام للأمم المتحدة.

ونص القرار، الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس، على وجوب نشر المراقبين العسكريين غير المسلحين الـ 300 على الأراضي السورية "بشكل عاجل".



وطالب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بإبرام اتفاق سريع مع الحكومة السورية بشأن تمكين المراقبين الدوليين من استخدام الطيران في تنقلاتهم أثناء أداء مهامهم في سوريا.



ودعا بان كل الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة السورية، لتسهيل نشر وعمل المراقبين.



وحدد القرار فترة أولية "تمتد تسعين يوما" لإتمام نشر المراقبين، وأشار إلى أن مهمتهم تخضع لتقييم دوري من قبل الأمين العام للأمم المتحدة الذي عليه أن يحدد أولا ما إذا كان "تعزيز" وقف إطلاق النار يتيح هذا الانتشار أم لا.



من جانبها، قالت سوزان رايس، مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، إن بلادها قد لا توافق على تجديد بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا بعد انقضاء مهلة الـ 90 يوما الأولى.



أما روسيا فقد دعت كافة الأطراف المعنية بالأزمة السورية إلى العمل على وقف القتال والتعاون مع بعثة المراقبين الدوليين لضمان تنفيذ جميع بنود خطة كوفي عنان، المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا.



وأفاد دبلوماسيون بأن مشروع القرار الجديد جمع بين مشروعين مستقلين، روسي وأوروبي.