انتقد رئيس لجنة الشهداء والمؤنفلين في برلمان كردستان محمد شارزوري، الثلاثاء، قرار السلطات القضائية العراقية القاضي باطلاق سراح محمود فرج بلال السامرائي الذي كان يعمل منشأة التصنيع العسكري في النظام السابق والمتورط في قضية القصف الكيمياوي لحلبجة.

يشار إلى أن السامرائي كان يدير مركز الدراسات والبحوث في هيئة التصنيع العسكري المسؤولة عن برنامج أسلحة الدمار الشامل في زمن نظام صدام حسين الذي انتهى حكمه عام 2003 بعد دخول قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الى العراق، وسلم نفسه إلى المخابرات الأمريكية في آذار من العام نفسه.

وسلمت القوات الأمريكية السامرائي ضمن مجموعة من 200 مسؤول كبير في النظام السابق إلى السلطات العراقية قبل انسحابها من البلاد نهاية العام الماضي 2011، واعلنت وزارة العدل مؤخرا إطلاق سراحه.

وقال شارزوري في تصريح له إن "وزارة العدل العراقية أطلقت سراح المجرم الكبير محمود بلال السامرائي الذي كان خبيرا في تصنيع الاسلحة الكيمياوية، وفي سنة 1987 حتى 1991 كان مسؤولا عن اختبارات تصنيع المواد الكيمياوية".

وأضاف شارزوري أن "تلك المواد كانت قد استخدمت في القصف الكيمياوي لحلبجة وبعض مناطق كردستان، والمجرم بلال السامرائي أقر بضلوعه في عمليات الانفال والقصف الكيمياوي".

وكان قائمقام قضاء حلبجة في محافظة السليمانية كوران أدهم قال في تصريحات صحافية مطلع العام الحالي إن السامرائي اعترف بتورطه في صناعة وتركيب السلاح الكيماوي المستخدم في قصف مدينة حلبجة عام 1988، مؤكدا رفع دعوى ضده، وطالب المحكمة الجنائية العليا باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وأوضح شارزوري أن لجنته "أبلغت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بالاضافة إلى وزارة الشهداء، لارسال محامي للتحرك بالدعوى القضائية ضد السامرائي في المحاكم العراقية"، مبديا خشيته من أن "يهرب المجرم إلى خارج البلاد، وألا يعود مرة اخرى إلى القضاء العراقي لمواجهة التهم ضده