أجل برلمان إقليم كردستان العراق في جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين التصويت على منح الثقة لرئيسي ديوان الرقابة المالية وهيئة الدفاع عن حقوق الإنسان في الإقليم.

Parlamani Kurdistanوقال المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان طارق جوهر لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إنه "كان هناك اعتراض على التصويت على رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان فتم تأجل التصويت على منحهما الثقة بطلب من عدة كتل في البرلمان لدراسة المشروع بشكل جيد ليتناسب مع أهمية هذين القانونيين".

وأضاف يقول "بطلب من اشتي هورامي تم تأجيل أدائه اليمين الدستوري وزيرا للموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان الجديدة، كما أدى القسم عضوان جديدان من التحالف الكردستاني كبديلين لعضوين شغلا منصبين وزاريين في حكومة نيجيرفان بارزاني".

وبين جوهر ان "البرلمان ناقش أيضا قانون الطرق العامة في إقليم كردستان".

من جهتها، قالت البرلمانية بيان احمد برواري من كتلة الاتحاد الإسلامي لـ (آكانيوز) "كان من المفروض تقديم عدة مرشحين للمناصب التي كنا سنصوت عليها ولكن الآلية التي تم اعتمادها من البرلمان كانت خاطئة بنظرنا".

وأضافت "كنا نأمل إعلام المعارضة بالآلية المتبعة وان يتم ترشيح شخص من المعارضة أيضا لهذه المناصب أسوة بالدول الديمقراطية المتقدمة التي تعتمد العمل المؤسساتي في إدارة بلدانها".

وأوضحت برواري ان كتلتها "لم تعترض على الشخصين المرشحين من التحالف الكردستاني ولكن اعترضنا على الآلية المتبعة في عملية التصويت عليهما من قبل رئاسة البرلمان، حيث تنص الآلية على وجود أكثر من مرشح لكل منصب".