- قررت الجامعة العربية اليوم الاثنين، تقديم اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية الى يوم غد الثلاثاء، بدلا من الأربعاء، وذلك بناء على طلب أعضاء اللجنة الوزارية لتدارك الأوضاع الخطرة التي يمر بها الشعب السوري.

Qais Al-Azzawiوقال الدكتور قيس العزاوي ممثل العراق الدائم في الجامعة العربية، لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم انه "تم ابلاغ وزير الخارجية هوشيار زيباري بهذا الموعد الجديد اذ ان زيباري سيمثل العراق في الاجتماع بصفته رئيس القمة العربية الحالية" مؤكدا ان "العراق يشدد على الالتزام بالمبادرة العربية وقرارات قمة بغداد في هذا الصدد".

ويشارك المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي عنان في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية التي ستعقد في الدوحة غدا الثلاثاء حيث سيقدم تقريرا شاملا للجنة عن مهمته، في ضوء قرار مجلس الأمن الأخير بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار والانتشار السريع لهم في أقرب وقت ممكن.

وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية في تصريحات صحيفة ان "قرار إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار يمثل إرادة دولية لدعم مهمة المبعوث المشترك كوفي عنان، والحرص على تنفيذ الخطة بكامل بنودها وعناصرها من قبل جميع الأطراف السورية حتى يمكن تهيئة المناخ المناسب للمرحلة الثانية بعد وقف إطلاق النار، وهي إطلاق عملية سياسية وتحقيق إصلاحات وتطلعات الشعب السوري".

واعتبر بن حلي ان "قرار مجلس الأمن يعد تطوراً إيجابيا لأنه صادر بتوافق الدول الأعضاء ويضع الأسس لعملية مراقبة وقف إطلاق النار، وهو القرار الذي قبلته الحكومة السورية"، معربا عن أمله أن تعمل كل الأطراف السورية على تنفيذه.

وأكد أن "العنصر الأساسي في قرار مجلس الأمن هو أن يدعم مبادرة كوفي عنان ويعطى دعما دوليا واضحا وحازما لهذه المبادرة، ولابد أن يجسد ذلك الدعم على أرض الواقع".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد وافق السبت الماضي بالإجماع، على ارسال ما يصل الى 30 مراقبا أعزل إلى سوريا لمراقبة هدنة هشة في البلاد.

ويعد القرار الاول الذي يصدر عن مجلس الامن بشأن سوريا، اذ سبق ان حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض، الا ان مجلس الامن سبق واصدر ثلاثة "اعلانات رئاسية" تتعلق بالوضع في سوريا.

ويطلب قرار مجلس الامن من السلطات السورية ضمان امن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب ان تكون "كاملة من دون عقبات، وفورية"، كما يشير القرار الى "ضرورة ان تكون الاتصالات بين المراقبين سرية".