حركة علاوي تعتبر محاولات الحكومة لإعتقال الهاشمي عبر "الإنتربول" تعقيداً للأزمة
Tariq Hashmiوكانت الحكومة العراقية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن تحركها لإصدار طلب الى الشرطة الدولية (الإنتربول) لإعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء في تهم تتعلق بالتورط في قضايا "إرهاب" والمتواجد حالياً خارج العراق .
وقال الناطق بأسم الحركة هادي الظالمي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أنه "حسب الاتفاقات المبرمة بين الحكومة العراقية والشرطة الدولية (الإنتربول) يفترض تفعيل القضايا أمام المحاكم المحلية لإصدار مذكرة إعتقال دولية للمتهمين في تلك القضية"، مشيراً الى أن "جدوى إصدار مذكرة إعتقال عبر الإنتربول بحق الهاشمي يعتمد على مدى تعاون الدولة التي يقيم فيها الأخير والوضع السياسي والموقف السياسي لتلك الدولة".
وأوضح الظالمي أن "هناك مؤسسات دولية مثل البرلمان الأوروبي ومؤسسات قضائية دولية سبق وأن شككت في نزاهة القضاء العراقي وهو ما حصل فعلاً في قضية النائب العراقي محمد الدايني"، مبيناً أن "مثل هذه المحاولات ستعقد الأزمة الراهنة في العراق بشكل أكبر مما هي عليه وستؤدي الى تدهور العلاقة بين الأطراف المعنية بقضية الهاشمي الى جانب الإضرار بالعلاقات بين الدولة المضيفة للأخير والحكومة العراقية".
وكشف مجلس القضاء الأعلى شباط/فبراير الماضي عن تورط عناصر حماية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بـ 150 عملية مسلحة بين تفجير سيارات ملغمة وعبوات ناسفة واستهداف قضاة وأطباء وضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية باستخدام أسلحة مزودة بكواتم للصوت إضافة إلى إطلاق الصواريخ.
فيما حددت محكمة جنايات الكرخ الثالث من أيار/مايو المقبل موعداً لمحاكمة الهاشمي وصهره غيابياً.
ويقول الهاشمي الذي لاذ بإقليم كردستان قبل أن يبدأ منه جولة إقليمية زار فيها كلا من قطر والسعودية وتركيا التي لايزال يقيم فيها، أنه بريء هو وعناصر حمايته من التهم المنسوبة إليه كاشفا عن انه قد يلجأ إلى المجتمع الدولي "لإنصافه".
وأتهم الهاشمي القضاء العراقي بالرضوخ لتأثيرات السلطة التنفيذية على خلفية عدم الموافقة على طلبات قدمها لنقل قضيته من بغداد الى كركوك.
