اتهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر امس السبت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالوقوف وراء اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري بهدف "تأجيل أو إلغاء الانتخابات"، وذلك في خطوة تعزز الاتهامات للمالكي بالتفرد بالسلطة .

وقال مقتدى الصدر في بيان صادر عن مكتبه في النجف (جنوب بغداد) إن الذي أمر باعتقال الحيدري (64 عاما)، وهو رئيس مفوضية الانتخابات منذ 2007، هو "الأخ نوري المالكي بالتحديد".



وأضاف الصدر في ذلك البيان "لعل (الاعتقال) يصب في مصلحة الأخ رئيس الوزراء حسب ظني لأنه يسعى إلى تأجيل أو إلغاء الانتخابات فاحذروا"، ورأى أن "سبب الاعتقال يحتاج إلى دليل"، مؤكدا أن "اعتقال الحيدري يجب أن يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الدكتاتورية".



وأوقفت السلطات العراقية فرج الحيدري والعضو في مفوضية الانتخابات كريم التميمي مساء الخميس على خلفية اتهامات بالتصرف بأموال الدولة يمكن أن تعرضهما لعقوبة السجن سبع سنوات، وفقا لمجلس القضاء الأعلى.



ويعتبر الحيدري أحد خصوم قائمة دولة القانون النيابية التي يقودها المالكي لكونه رفض خلال الانتخابات التشريعية عام 2010 إعادة فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد كما كان يطالب المالكي.



وفازت القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الخصم السياسي الأبرز للمالكي، بـ91 مقعدا من أصل 325 في الانتخابات في مقابل 89 لدولة القانون. وبعد أخذ ورد استمر عدة أشهر آلت رئاسة الوزراء إلى المالكي.



وفي يونيو/حزيران 2010 طالب المالكي البرلمان بسحب الثقة من الحيدري، لكن الأحزاب الأخرى رفضت المضي في ذلك. وحسب مصدر برلماني فإن من المتوقع أن يصوت البرلمان يوم 28 أبريل/نيسان على التمديد لأعضاء المفوضية لشهرين إضافيين، لكن قائمة دولة القانون ترفض التمديد لرئاسة الحيدري.