اعتبرت القائمة العراقية أن اعتقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري "ضربة" للعملية الديمقراطية وعقوبة للمفوضية من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي على عدم تزويرها نتائج الانتخابات، ورأت أن القرار يُعد اكثر من استهداف للكرد.

وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا إن "اعتقال الحيدري اكبر من قضية استهداف الشركاء الكرد"، وأوضح أنه "يمثل ضربة في الصميم للعملية الديمقراطية، وتفريغ لمحتواها ورسالة واضحة تتمثل بان سلطة المالكي ومكتبه اصبحا فوق سلطة القانون".

وبين الملا في تصريح له أن "اعتقال الحيدري يعني أن مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية اصبحا، اليوم، مكاتب تعمل لدى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي"، معتبرا هذا "الامر يمثل عقوبة للمفوضية العليا من قبل المالكي لعدم تزويها نتائج الانتخابات وجعله في المرتبة الاولى".

وحذر الملا من "وجود مخاطر جدية من نمو دكتاتورية جديدة في العراق تعتبر نفسها أكبر من القضاء والدستور والقانون والهيئات المستقلة ومجلس النواب"، مطالبا "مجلس النواب باتخاذ موقف حاسم وواضح من القضاء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يحاول افراغ المفوضية من محتواها".

وكان التحالف الكردستاني طالب امس الجمعة باطلاق سراح رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري الذي اوقف مساء امس الخميس مع عضو مجلس المفوضية كريم التميمي بتهمة الفساد، واعتبر أن اعتقاله يشكل تعقيدا للازمة السياسية في العراق.