طالبت كتلة التحالف الكوردستاني، اليوم الجمعة، بالإفراج عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري الموقوف بتهمة الفساد، فيما أعربت عن استيائها من اعتقاله الذي اعتبرت إنه يشكل تعقيداً للأزمة القائمة بين الكتل السياسية.

وقال المتحدث باسم الكتلة مؤيد الطيب إن "التحالف يطالب بإطلاق سراح الحيدري بكفالة لأنه لا وجود مبرر لاعتقاله كونه يشغل منصب رئيس المفوضية"، مبيناً أن "الأخير لم يمثل أمام هيئة النزاهة لكي يتم توقيفه".



وأضاف الطيب أن "الحيدري كان على العلم بالقضية وكان مستعداً منذ البداية للمثول أمام القضاء بخصوص التهم الموجهة إليه"، معرباً عن أمله في "ألا تكون أسباب اعتقال الحيدري متعلقة بالأزمة الحالية التي تشهدها العملية السياسية".



وتساءل الطيب "لماذا يتم اعتقال رئيس المفوضية وعضو فيها فقط إذا كان الجميع متهمين"، لافتاً إلى أن "هذا الإجراء يثير الشكوك، ونحن غير راضين ومستائين منه".



ورأى الطيب أن "اعتقال الحيدري تزامن مع محاولة الكتل السياسية إيجاد حل لإنهاء الخلافات"، مؤكداً أن "هذه الخطوة لا تخدم محاولات الأطراف السياسية إنهاءها".



ويعتبر تصريح الطيب أول موقف يدلي به التحالف الكوردستاني منذ اعتقال الحيدري الذي تم توقيفه أمس الخميس (12 نيسان 2012)، بتهمة تتعلق بالفساد.



وكان مجلس القضاء الأعلى أكد، اليوم الجمعة، أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي الموقوفين حالياً صرفا أموالاً كانت مخصصة للمفوضية لموظفين بالتسجيل العقاري مقابل الحصول على قطع أراض، ولفت إلى أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.



وأعلن الحيدري اليوم الجمعة من داخل مفخر النزاهة، أن قرار توقيفه وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي وفق المادة 340 من قانون العقوبات/ جنايات، جاء بعد أن قدمت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي في وقت سابق دعوة ضدهما بتهمة الفساد على خلفية منح مكافئة مالية قدرها 100 ألف دينار لخمسة موظفين في المفوضية عام 2008، مؤكداً أن القضاء أمر بإغلاق هذا الملف في حينه واعتبر أن القضية إدارية ومن صلاحيات أي مؤسسة.