اعتبر النائب بالتحالف الكردستاني شوان محمد طه قرار توقيف رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات فرج الحيدري "استهدافا سياسيا" وانتقاما من المفوضية لعدم "رضوخها" لدولة القانون في انتخابات الدورة البرلمانية الثانية.

وقال طه "مع الاسف اصبح كل من يقول لا لدولة القانون يجب ان يكون مستعد للتعرض للتهديدات او الضغوط السياسية"، مبينا ان "توقيف الحيدري استهداف سياسي بامتياز وانتقام من المفوضية لعدم رضوخها لرغبات دولة القانون خصوصا في مرحلة الفرز اليدوي في انتخابات الدورة البرلمانية الثانية".

وعد طه "اعتقال رئيس هيئة بدرجة وزير لمنحه مكافئة لموظفين بمبلغ 100 الف دينار امرا مضحكا للغاية"، مشيرا الى ان "هناك مؤسسات تصرف الاف وملايين الدنانير لاشخاص لم يخدموا الدولة وليس لهم اي عطاء فيها".

واضاف طه "لو كان الحيدري متورطا بالفساد لثبت عليه ذلك في مجلس النواب ولكنا اتفقنا على سحب الثقة عنه ولكن المجلس باغلبيته لم يقتنع بتلك الاتهامات"، مؤكدا ان "الامر تعجيز للعملية السياسية وهناك برنامج للتسقيط السياسي من قبل دولة القانون وضغوطات يمارسها ضد الكيانات الاخرى".

وبين طه ان "هذه القضية تؤجج الشارع العراقي وتؤثر عليه سلبا وعلى عموم المشهد السياسي في العراق"، معتبرا ان "استهداف الهيئات المستقلة كمفوضية النتخابات والبنك المركزي وهيئة النزاهة امر غير مجد".