أعلن السكرتير القانوني لمجلس الوزراء في حكومة اقليم كردستان العراق محمد قرداغي، الاربعاء، أنه لا يجوز بأي شكل من الاشكال لأي موظف حكومي مزاولة اي عمل تجاري على اي مستوى، مبينا أن ذلك مخالف للقانون.

وجاء في القرار رقم 430 الصادر عن مجلس الوزراء لاقليم كردستان، أنه تم ابلاغ من هم بدرجة وزير ومدراء عامين ومسؤولين رفيعين في الحكومة الكردستانية بأن مزاولة اي عمل تجاري أو تأسيس شركة أو ادارة الشركات مخالف للقانون.

ويأتي القرار بعد قرار مماثل صدر العام الماضي لرئاسة الاقليم، وجاء فيه أن الموظفين المسؤولين يتوجب عليهم كتابة تعهد لدى كاتب العدل يقضي بأنهم لا يزاولون تلك الاعمال.

وقال قرداغي إنه "وفقا للقانون المتعامل عليه في جميع الدول فإنه لا يجوز للوزير أو وكيله أو المدير العام أو جميع الموظفين على اي مستوى أن يزاولوا عملا تجاريا، وإلا يتوجب عليهم الاستقالة من العمال الحكومي"، مبينا أن "مزاولة اي موظف حكومي (للاعمال التجارية) يعتبر حيادا عن الطريق ومخالفا للقانون