اعرب النائب بالتحالف الكوردستاني محما خليل، امس الاحد، عن خشيته من "تدويل قضية الهاشمي" لان العراق ما زال تحت طائلة البند السابع، معتقدا في الوقت ذاته أن المؤتمر الوطني "لم ولن يعقد" في ظل اتساع رقعة الخلافات بين الكتل السياسية.

وقال خليل إن "التحالف الكوردستاني يخشى من تدويل قضية الهاشمي لان العراق ما زال تحت طائلة البند السابع والشركاء السياسيون يدفعون نحو اعادة التدخل الاجنبي في العراق".



وكان مصدر رسمي سعودي صرح لوكالة الانباء الفرنسية، الخميس الماضي، إن نائب الرئيس طارق الهاشمي المطلوب الى القضاء في بغداد سيمكث في المملكة السعودية في الوقت الراهن، وقد يبقى إلى حين "سقوط المالكي ديمقراطيا" مشيرا إلى أن "المالكي يمثل امتدادا لإيران وسقوط المالكي ديمقراطيا سينهي التدخل الإيراني في المنطقة".



في حين اكدت المتحدثة الرسمية باسم الكتلة العراقية ميسون الدملوجي أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سيعود الى مقر اقامته في اربيل بعد انقضاء جولته بزيارة بعض دول المنطقة.



وأضاف خليل أن "المؤتمر الوطني لم ولن يعقد في ظل اتساع رقعة الخلافات التي تزداد يوما بعد يوم بين الكتل السياسية "، مشددا على "ضرورة التزام الجميع ببنود اتفاقية اربيل".



وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني حدد الخامس من شهر نيسان الجاري موعدا لعقد الاجتماع الوطني بعد إجراء مداولات ومشاورات مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ومع القيادات والشخصيات السياسية، داعيا اللجنة التحضيرية للإسراع بتهيئة برنامج العمل لعقد المؤتمر.



يذكر ان اجتماع اللجنة التحضيرية في منزل نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بحضور ممثلي الكتل كافة الثلاثاء الماضي (3/4/2012) انتهى دون التوصل إلى أي اتفاق.