رجح مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي اليوم السبت، استمرار صرف رواتب نائب رئيس الجمهورية وأفراد حمايته لحد الآن، مشيرا الى ان القضاء العراقي لم يصدر حكما نهائيا في قضية الهاشمي.

وقال النائب محمد خليل لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) انه "ليس لنا معلومات مفصلة حول مسالة استمرار او إيقاف صرف رواتب الهاشمي وأفراد حمايته"(...) مضيفا ان "الهاشمي لحد الآن هو نائب رئيس الجمهورية و يمارس وظيفته".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في 19 كانون الأول/ديسمبر عن صدور مذكرة إلقاء القبض بحق طارق الهاشمي وفق المادة 4 المتعلقة بالإرهاب، فيما عرضت اعترافات لثلاثة من أفراد حمايته أكدوا خلالها بتكليفهم من قبل الهاشمي لتنفيذ اغتيالات وتفجير عبوات ناسفة منذ عام 2009.

ونفى الهاشمي التهم الموجهة إليه وشكك في الاعترافات التي عرضتها محطة العراقية التلفزيونية لأفراد من حمايته قالوا إنهم "ينفذون عمليات القتل بأوامر منه"، فيما طالب بنقل التحقيق إلى إقليم كردستان التي لاذ إليه بعد منعه من السفر إلى خارج العراق.

ولفت خليل الى انه "لغاية يومنا هذا لم تصدر المحكمة حكما قاطعا في قضيته، ولا من احد يستطيع تجاوز حقوق الهاشمي (المالية)"(...)، مبينا انه "من الناحية القانونية ما زال الهاشمي نائبا لرئيس الجمهورية ويزاول عمله وفق كتاب صادر من الحكومة الاتحادية في وقت سابق، وما زال يحمل هذه الصفة الى حين صدور قرار قضائي بحقه، وهذا ما لم يحصل لحد الان".

وكان الهاشمي قد توجه الأسبوع الماضي الى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة زادت من تعقيدات المشهد السياسي العراقي، وتوجه منها الى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وتتضارب الأنباء حول عودته لإقليم كردستان مجددا او بقائه في الرياض.
pan