حذرت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي من ان العملية السياسية في العراق وصلت الى "طريق مسدود بات يهدد وحدة ومستقبل البلاد".

وأكدت القائمة مؤكدة في بيان اليوم السبت "انه لايمكن للمؤتمر الوطني للكتل السياسية (المثير للجدل) اوغيره ان يعيد العملية السياسية الى مسارها الصحيح، ان لم تكن هناك نوايا صادقة مبنية على اساس المصالحة الحقيقية، وترك المصالح الفئوية والحزبية والعودة للشعب العراقي ومحاربة الفاسدين والمفسدين الذين عاثوا بالأرض فساداً".



ووضعت القائمة في بيانها "خمسة شروط لانقاذ العملية السياسية بالبلاد هي العودة الى منطق العقل والحكمة وعدم الاستقواء بقوة السلطة الزائلة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والابتعاد عن الاقصاء والتهميش والمماطلة والتسويف، والالتزام بالتعهدات والاتفاقات المبرمة وفي مقدمتها اتفاق اربيل الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الحالية".



وتضمنت هذه النقاط أيضاً "الوقوف على مسافة واحدة من جميع الكيانات الوطنية وحماية كافة الكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية وحماية افرادها ومقراتها"، لافتة في هذا المجال الى الإستهداف الأخير الذي طال مقر حركة الوفاق الوطني المنضوية بالقائمة العراقية في كربلاء.



وشددت القائمة في بيانها على "الابتعاد عن التدخل في عمل القضاء والعمل على استقلاله وانهاء ملف المعتقلين والذين لم تثبت ادانتهم قضائياً، والمعتقلين بدون امر قضائي ومعتقلي الرأي ومحاسبة المقصرين والسماح للمؤسسات الدولية بزيارة السجون والمعتقلات والاطلاع على احوال المعتقلين".



كما طالبت في خامس نقاطها لانقاذ العملية السياسية "باعادة هيكلة وارتباط التشكيلات الأمنية المشكلة خارج اطار القانون".



وانتقد البيان الصادر عن الهيئة التنسيقية لائتلاف العراقية بشده ما وصفتها "بالمحاولات البائسة التي تخوضها جهات لم تسمها للعودة بالعراق الى زمن الطغيان والدكتاتورية والتفرد بالسلطة".



وتطرقت القائمة في بيانها الى مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بغداد في 29 الشهر الماضي، وقالت انه "استحقاق شعبي لكل العراقيين.. ونسجل تحفظنا على جميع الممارسات التي سبقت القمة من تعطيل مصالح الناس واعتقال المواطنين عشوائيا، كما نؤكد على ضرورة تواصل العراق مع محطيه العربي".