برلمانيان يحذران من انهيار العملية السياسية وعودة العراق للوراء
وقال الخالدي لوكالة انباء بيامنير ان "مشكلتنا في الخلافات السياسية ولدينا مئات القوانين معظمها تخص المواطن العراقي، ولكن بسبب الخلافات السياسية لحد الان لم تتم مناقشة القوانين واهمها قانون النفط والغاز".
وبين الخالدي أنه "عندما تكبر المشاكل يصعب حلها في المطبخ السياسي قبل ان تصل الى البرلمان"، موضحا ان "العراقية ترى ان اكثر بنود اتفاقية اربيل لم تطبق، ولدينا وجهات نظر في الاجهزة الامنية ومجلس السياسات وموضوع التوازن والاصلاح السياسي الذي اقره البرلمان السابق ويجب ان يطبق من اجل العراق".
واضاف "كنا تنمنى ان يعقد اللقاء الوطني قبل مؤتمر القمة العربية وذلك للخروج بموقف واحد"، مطالبا الكتل السياسية بأن "تأتي بدون اي ورقة او تأتي برؤى للمشاكل لعد اللقاء الوطني، وهو افضل من المهاترات"، معتبرا ان "عدم وجود الشراكة الحقيقية سيؤدي الى انهيار العملية السياسية في العراق".
من جهته، قال الذرب لوكالة بيامنير "اننا نسمع بالمصالحة الوطنية منذ سنوات ولكنها لا توجد على الاطلاق مع مكونات الشعب العراقي وهنالك كلمات انشائية كثيرة ولكنها بعيدة" عن التنفيذ.
وأوضح ان "السلطة القابضة هي التي تسوف وتماطل وهي التي تتحمل المسؤولية حيث لا يوجد امن ولا خدمات والعراق لا زال يراوح في مكانه ولا يوجد اي التزام بالدستور ولا الاتفاقيات التي تشكلت الحكومة وفقها".
وحذر من أنه "اذا استمر هذا الحال سيعود العراق الى الوراء خاصة وانه يقف على هاوية قد تقود الى كوارث لا تحمد عقباها"، مؤكدا ان "حل الازمة بيد المالكي وعليه ان ينفذ القرارات واتفاقات اربيل والتوزان في مؤسسات وايقاف الاعتقالات العشوائية
