أعلن تيار المستقبل الكردي في سوريا، اليوم السبت، عن إلتزامه بوثيقة مؤتمر تونس للمعارضة السورية التي تنص على الإعتراف الدستوري بحقوق الكرد في سوريا، كبداية لحوارات لاحقة مع القوى الوطنية الأخرى عندما يتم إسقاط النظام الحاكم في دمشق، بحسب بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للتيار.

وكانت فصائل المعارضة السورية قد عقدت، الثلاثاء الماضي، اجتماعاً في اسطنبول، في محاولة لبناء جبهة موحدة والاتفاق على إستراتيجية مشتركة ضد نظام الرئيس بشار الأسد وتحشيد الدعم الدولي قبل مؤتمر "أصدقاء سوريا"، المقرر عقده في تركيا مطلع الشهر المقبل.

وشارك في الاجتماع 12 حزباً وطرفاً سياسياً كردياً يشكلون المجلس الوطني الكردي بسوريا بضمنهم تيار المستقبل الكردي، ولكنها انسحبت من الاجتماع احتجاجا على رفض المجلس الوطني السوري للمطالب الكردية، بينما أعلن تيار المستقبل في وقتٍ لاحق إنسحابه من عضوية المجلس الوطني السوري المعارض.

وجاء في البيان الذي تلقت وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، نسخة منه، أنه "بعد صدور بيان إعتذار من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري وأعلانه الإلتزام بالوثيقة السياسية لمؤتمر تونس للمعارضة السورية والتي تنص على الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي والإلتزام بحل القضية الكردية حلا عادلاً وإلغاء كافة الممارسات العنصرية والشوفينة ضد هذا الشعب في سوريا وتعويض المتضررين من أبنائه و بناء على مستلزمات المصلحة الوطنية وكبادرة حسن نية وحتى لا يتهم الكرد بشق صفوف المعارضة نعلن نحن تيار المستقبل الكردي وبنفس الدرجة من التفاوض بأننا ملتزمون بوثيقة مؤتمر تونس كبداية لحوارات لاحقة عندما يتم الانتهاء من نظام الطغيان".

وأضاف البيان أن "تيار المستقبل الكردي في سوريا ملتزم بالعمل داخل المجلس الوطني السوري كتكتل سياسي معارض مع التحفظ على قرارات المكتب التنفيذي الخاصة بمؤتمر اسطنبول وعدم الاعتراف بميثاق العهد الوطني الصادر عن ذلك المؤتمر الذي لا يمثل التيار وهو غير ملتزم بما يصدر عن المؤتمر وما يترتب عليه"، لافتاً الى "إلتزام التيار بالوثيقة السياسية لمؤتمر تونس كبداية لفتح صفحة جديدة من الحوار مع قوى المعارضة السورية".

ويقطن الكرد في شمال وشمال شرق سوريا ويشكلون القومية الثانية في البلاد ويبلغ تعدادهم نحو 3 ملايين نسمة، ويتهمون النظام الحاكم في دمشق بإتباع سياسات عنصرية بحقهم على مدى الأعوام الماضية.

وانخرط الكرد في التظاهرات المنادية بإسقاط النظام منذ بداية انطلاقتها قبل أكثر من عام والتي حصدت أرواح أكثر من 9 آلاف سوري لغاية الآن بحسب منظمات تابعة للأمم المتحدة، ويطالبون بالاعتراف بهم دستوريا ومنحهم حق تقرير المصير يختارون بموجبه صيغة لامركزية لإدارة مناطقهم في البلاد.