أكدت كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، أن إقليم كوردستان لا يأخذ من الموازنة العامة سوى 10.5% وهي اقل مما كان يأخذه خلال عهد النظام السابق، وفي حين طالبت بإجراء التعداد السكاني لضمان حصول الجميع على استحقاقه الدستوري من الموازنة، اتهمت الحكومة الاتحادية بعدم إعطاء المحافظات حصهها من الموازنة.

وقال النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى أمين إن "بعض النواب من دولة القانون ونتيجة لتراشق الاتهامات مع نواب التحالف الكوردستاني يتهجمون على الكورد وإقليم كوردستان ويقولون بأنه يأخذ أكثر من حصته".



وأضاف أمين أن "هذا الأمر غير صحيح لأن الإقليم لا يأخذ 17% كما يشاع بل أنه يأخذ فقط 10.5% والبقية يستقطع منه لمشاركته في نفقات الحكومة الاتحادية"، معتبراً أن "هذا اقل مما يستحقه وفقاً لنسبة سكانه بالمقارنة مع مجموع السكان".



وتابع أمين للسومرية نيوز أن "حصة الإقليم من الموازنة المالية اقل مما كان يحصل عليه في عهد النظام السابق الذي خصص 13% من موازنة بيع النفط بعد تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء"، مطالبا بـ"إجراء التعداد السكاني لكي يحصل الجميع على استحقاقه الدستوري من الموازنة".



وأشار امين أن "الحكومة الاتحادية ترفض إعطاء المحافظات حصتها بموجب المعايير المحددة في الدستور"، داعيا المحافظات إلى "المطالبة بحصتها من موازنة العام المقبل وفقاً لنسبة سكانها من الحكومة الاتحادية من الآن لكي لا يصيبها الغبن مرة أخرى".



وطالب أمين بـ"تقليل نفقات الحكومة الاتحادية إلى ما يكفي فقط لممارسة سلطاته الاتحادية الحصرية المنصوص عليها في المادة 110 من الدستور وزيادة حصة الفعلية التي ينبغي أن تعطى للإقليم إلى ما لا يقل عن 13%".