كشف المتحدث الرسمي باسم قائمة نينوى المتاخية (الكردية)،الجمعة،عن توجيه عدد من المناطق المشمولة بالمادة 140 بعدم الالتزام بقرار مجلس محافظة نينوى القاضي بعدم التعامل مع المادة ، مشككا بقانونية الجلسة التي تم اتخاذ هذا القرار فيها لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل والتي تعرضت الى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق وأبرزها مناطق من محافظتي نينوى وصلاح الدين بالإضافة الى محافظة كركوك، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق.
وقال درمان ختاري لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "قرار مجلس محافظة نينوى بعدم الاعتراف بدستورية المادة 140 وعدم شرعيتها وايعازه الى دوائر المحافظة بعدم التعامل مع هذه المادة قرار غير قانوني وغير دستوري ولم يكن شرعيا لان النصاب لم يكن قانونيا".

واضاف بالقول ان"كتلة واحدة في قائمة الحدباء (العربية) تقف خلف هذا القرار، ليس من بينها المؤيدين لاثيل النجيفي (محافظ نينوى) ورأينا فقط ستة اعضاء كان رايهم بعدم التعامل بالمادة 140، فضلا عن غياب ثلث اعضاء المجلس المتمثل باعضاء قائمتنا".

وكان عضو مجلس محافظة نينوى نواف تركي الفيصل قد أعلن في بيان له، اول أمس الاربعاء، عن أن مجلسه صوت بالإجماع خلال الجلسة الـ(116) وبالنظر لعدم وجود ما يشير قانونيا أن محافظة نينوى واراضيها مشمولة بإحكام ونص المادة (140) من الدستور العراقي إستنادا للمادة (2) الفقرة الاولى من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، مبيناً أن "مجلس محافظة نينوى ابلغ جميع الدوائر الحكومية في نينوى الى عدم التعامل مع المادة (140) من الدستور العراقي".

وأشار ختارى الى ان "قائمة نينوى المتاخية، وجهت الى الوحدات الادارية المؤيدة لها والمشمولة بالمادة 140 بالاسراع في تكملة معاملاتهم بالدوائر الخاصة بمكاتب هذه المادة".

وزاد بالقول "كما وجهنا بعدم الانصياع الى تعليمات وتوجيهات مجلس محافظة نينوى وعدم الالتزام بالقرار الاخير"،..مضيفاً ان "مسالة إبطال او عدم الاعتراف باية مادة دستورية ليس من صلاحية مجلس اية محافظة ولا حتى مجلس النواب العراقي".

ومضى يقول "هذه ليست اول مرة يتجاوز مجلس محافظ نينوى الصلاحيات الممنوحة له وفق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المرقم 21 لسنة 2008".

ويرجع الخلاف بين القائمتين، إلى انتخابات مجلس المحافظات في كانون الثاني/ يناير من العام 2009 عندما شهدت محافظة نينوى وضعاً سياسياً متأزماً بعد أن استحوذت قائمة "الحدباء" على المناصب الإدارية الرفيعة في الحكومة المحلية بحصولها على 19 مقعداً في مجلس المحافظة من أصل 37.

وقاطعت "نينوى المتآخية" التي حصلت على 12 مقعدا، الحكومة المحلية منذ نيسان/ابريل 2009، وتبعتها 16 وحدة إدارية بسبب "استحواذ" قائمة الحدباء على المناصب الرفيعة، حيث تطالب نينوى المتآخية بمنصبي رئيس المجلس والنائب الأول للمحافظ.

وخاضت قائمتا الحدباء ونينوى المتآخية سلسلة مفاوضات أواخر آذار/ مارس من العام الماضي في اسطنبول التركية، فيما أشرفت بعثة الأمم المتحدة في العراق على جولة ثانية من المفاوضات أوائل نيسان/ ابريل للعام الماضي في بغداد.






(آكانيوز)