-أكد الخبير القانوني ونقيب المحامين العراقين ،الاحد، ان القانون والدستور يسمح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واي آخر متهم بالطعن بقرار المحكمة الجنائية في حال الحكم عليه غيابيا .

Tarq Hashmiوحدد مجلس القضاء الاعلى مطلع ايار المقبل موعدا للنطق بالحكم غيابيا على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الارهاب

وقال محمد الفيصل لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "المحاكمات الغيابية تكون عندما يتعذر القبض على المتهم فتتم الاجراءات وفق القانون وفي حال اكتمال اجراءات يتم رفع الموضوع الى محكمة الجنايات او الجنح حسب القضية يتم احضار المتهمين اما المتهم الهارب فتفرد له قضية وتحال الى محمة الجنايات ويحكم غيابيا".

وأضاف ان" مكان الهاشمي معلوم في حين ان الحكم الغيابي يكون بحق المتهم غير معلوم المكان"،..مستدركاً بالقول" لكن تعذر القبض على الهاشمي هوما يدفع القضاء بالحكم غيابيا عليه".

واوضح الفيصل انه "بعد صدور الحكم يحق للمتهم الطعن في القرار من خلال محامي الدفاع او الطلب باعادة المحاكمة وحضوره امام القضاء ".

وزاد بالقول ان "قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي فيها خلط بين السياسة والقضاء " ملوحا انه "على الرغم من ان القانون ينص على ان لايحكم اي شخص غيابيا في حال معرفة مكان تواجده لكن بما انه يتعذر القبض على الهاشمي فسيحاكم غيابيا ".

وبين الفيصل ان "بامكان وكيل الهاشمي الطعن في اجراءات المحاكمة ويقول ان المتهم موجود ومكانه معلوم وبالتالي الاجراءات مخالفة للقانون وحق الدفاع مضمون وفق القانون والدستور".

واصدر القضاء العراقي الاثنين(19/12/2011) مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد امن ومسؤولين.

وينطوي أمر الاعتقال على إمكانية تأجيج التوتر الطائفي في العراق في أعقاب انسحاب القوات الأميركية كما يضع الاتفاق الهش لتقاسم السلطة في خطر.

وشكك الهاشمي في الاعترافات التي عرضتها محطة العراقية التلفزيونية لأفراد من حمايته قالوا إنهم ينفذون عمليات القتل بأوامر منه.