قال عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكوردستاني، امس الاربعاء، ان المجلس الاتحادي للنفط والغاز يعد من أهم النقاط الخلافية في قانون النفط والغاز بعد اصرار رئيس الوزراء نوري المالكي على ترؤسه.

وأوضح فرهاد الاتروشي لأصوات العراق أن "المجلس الاتحادي للنفط والغاز يعد من أهم النقاط الخلافية في قانون النفط والغاز، فنحن نرى فيه الشراكة وتوزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط".



وأستدرك "لكن رئيس الوزراء نوري المالكي أصرّ على ترأس المجلس ويكون نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني نائبه بالمجلس، مما يؤكد ارتباط هذا المجلس بالسلطة التنفيذية بشكل او باخر، وهذا ما اعترضنا عليه".



وتابع "انه اذا ارتبط بمجلس الوزراء بهذه الطريقة فلا داعي لتشكيله لامتلاكنا مثل هكذا مؤسسات كوزارة النفط ولجنة الطاقة في مجلس الوزراء".



وتابع الاتروشي "وفق المشروع المقدم من الحكومة فان 80% من أعضاء المجلس من الحكومة المركزية، وسيترأسه نوري المالكي وفق تبريرات بأنه جزء من السلطة التنفيذية"، مشددا انه "يجب على البرلمان ان يكون له دور فيه باعتباره جهة رقابية ويمثل كل الشعب العراقي".



وأعلنت الحكومة ، يوم 28 آب الماضي، عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، وهو ما اعترضت عليه لجنة النفط والطاقة التي تمتلك مقترحا لم توافق السلطة التنفيذية عليه