اكد ائتلاف الكتل الكردستانية أن المادة 140 دستورية ويستحيل الغاؤها، مشيراً إلى أن عدم الثقة بين الكتل السياسية يقف عائقاً امام تطبيق بنودها.

وقال المتحدث باسم ائتلاف الكتل الكردستانية مؤيد طيب "اي من الاطراف السياسية يستحيل عليه الغاء المادة 140، وذلك لدستوريتها، ولانها مازالت حية بدليل تخصيص مبالغ في الموازنة العامة لتنفيذ بنود هذه المادة".

وكان النائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري دعا كتلته القائمة العراقية إلى إعلان رفضها للمادة 140 الدستورية.

واوضح طيب ان "من حق اي من نواب البرلمان ان يدلي برأيه، واننا سنطالب في الاجتماع الوطني المقبل بتطبيق كامل بنود المادة 140، حسب ما تم التوافق عليه بين الكتل السياسية في اتفاقية اربيل".

وأضاف لشفق نيوز ان "استمرار الخلافات بين القوى السياسية واجواء عدم الثقة بينها كانا وراء عدم تطبيق المادة 140 بالكامل".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكورد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء على مصير تلك المناطق.