ذكر الدكتور حميد بافي (عضو مجلس النواب العراقي): بأن نظام الحكم في العراق يفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإن أي خلط بينها يؤثر سلباً على حياة المواطنين وتحقيق العدالة، لذا ينبغي أن يكون الجميع حريصين على إبقاء كل سلطة منها في مسارها الصحيح دون التدخل في شؤونها.


وقال د. حميد بافي في تصريح لوكالة بيامنير : شأن قضية السيد نائب رئيس الجمهورية أعتقد شخصياً أنه ينبغي أن يعمل بهدوء تام على رفع الإشكالات التي رافقت هذه القضية في بداياتها ... وترك الأمر للسلطة القضائية وخاصة بعد تعزيز الهيأة التحقيقية المعنية ليطمئن الجميع إلى إجراءاتها...خاصة وأن هناك قضايا تتعلق بالدماء... لذلك أحث كل متهم المثول أمام القضاء وليدافع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة ... وعلى الدولة توفير وسائل الدفاع للجميع.
واضاف بافي : أدعو وسائل الإعلام أن تراعي الدقة في نقل التَّصريحات حول مثل هذه القضايا الحساسة التي قد تؤثر سلباً على تعزيز الشراكة الوطنية والتوافق السياسي والتلاحم الاجتماعي بين مختلف مكونات الشعب العراقي وخاصة في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها العراق نحو ترسيخ النظام الاتحادي والحياة السياسية الديمقراطية التعددية.
وقال عضو مجلس النواب العراقي: يجب أن يعمل الجميع على تحييد القضاء واحترام قراراته والثقة بأحكامه... لبناء بلد يحترم فيه الإنسان وتحترم فيه المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها السلطة القضائية... خاصة و(نحنُ أبناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الائمة الأطهار ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم، على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الإنسان وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهدٍ عادلٍ لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباءُ والشعراءْ) فحري بنا أن نسعى جميعاً لتحقيق العدالة وبناء ثقة المواطن بأحكام القضاء والاطمئنان إلى قراراته ليعم التآخي والأمن والسلام.