ذكر النائب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري ان تحالفه لن يحضر المؤتمر الوطني لو تم ادراج قضيتي نائبي رئيسي الجمهورية طارق الهاشمي والوزراء صالح المطلك في جدول اعماله، فيما اعتبر النائب عن الكتلة ذاتها عباس البياتي ان الاصرار على ادراجهما محاولة لافشال المؤتمر.
وقال الجبوري ان "آمال انجاح المؤتمر الوطني تعتمد على طبيعة القضايا التي ستطرح خلاله وما سيتم بحثه، فان كانت قضايا دستورية فهي مقبولة من قبل الجميع وان لم تكن قضايا دستورية فلا يمكن قبولها"، مؤكدا "لن نوافق على ادراج قضيتي نائبي العراقية طارق الهاشمي وصالح المطلك في المؤتمر اطلاقا".
وشدد الجبوري قائلا في تصريح له ان "العراقية لو اصرت على ادراج القضيتين سوف نضطر الى عدم حضور المؤتمر"، مبينا ان "التحالف الوطني كبقية الكتل السياسية له الحق بالرفض والقبول وطرح المطالب والشروط التي يريدها، فهو الكتلة الأكبر والراعية للعملية السياسية".
وكانت اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني، قد عقدت عدة اجتماعات لها لمناقشة الاوراق المقدمة من العراقية والتحالف الوطني والكردستاني، ومن المؤمل ان تعقد اجتماعا لها غدا الأحد. ويقول مسؤولون في ائتلاف العراقية انهم يسعون إلى ادراج قضيتي الهاشمي والمطلك ضمن جدول اعمال اللجنة التحضيرية والمؤتمر الوطني.
وأضاف الجبوري ان "رفض ادراج قضيتي الهاشمي والمطلك ليس تحسسا من الشخصين، لكن ذلك أمر غير دستوري وغير قانوني، لان قضية الهاشمي قضائية ويجب على القضاء ان يتكفل بحسمها، وقضية المطلك جزائية وتعتبر من صلاحيات رئيس الوزراء".
وتشهد البلاد ازمة سياسية كبيرة، على خلفية الاتهامات الموجهة ضد الهاشمي وهو قيادي بارز في ائتلاف العراقية، وقرار صادر من القضاء باعتقاله للتحقيق معه في التهم الموجهة اليه، الى جانب قرار من رئيس الوزراء بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي ايضا في القائمة العراقية، مع تداعيات قرار مجلسي محافظتي صلاح الدين وديالى بتحويل المحافظتين الى اقليمين مستقلين، والتي ادت بمجملها الى مقاطعة ائتلاف العراقية لجلسات مجلسي النواب والوزراء (17/12/2011) قبل ان تقرر العودة مجددا الى جلسات البرلمان اولا في (29/1) وتقرر العودة الى جلسات الحكومة في (6/2).
إلى ذلك، قال البياتي ان "التحالف الوطني موقفه واضح وصريح، برفض ادراج قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك في جدول أعمال اللجنة التحضيرية او أعمال المؤتمر الوطني".
وأضاف ان "اصرار العراقية على ادراج القضيتين في المؤتمر الوطني يعتبر محاولة منها لافشال المؤتمر وعدم الرغبة بانجاحه".
واوضح البياتي ان "المؤتمر سيتناول قضايا كبيرة وملفات سياسية، وان قضية طارق الهاشمي هي قانونية وقضائية ينبغي ان يتولاه مجلس القضاء الأعلى، أما قضية صالح المطلك فهي دستورية ومن حق رئيس الوزراء ان يطلب اقالة اي وزير او نائبه، فهي تعتبر من صلاحياته الدستورية".