قررت الحكومة السويدية اليوم الأربعاء، تعيين مبعوث بمستوى سفير، يعمل على تطوير الحوار ودعم قوى المعارضة الديمقراطية في سوريا.

Syrian Kurdish protests, Xopeshandani Kurdi Suryaوفرضت الدول الغربية وأميركا حزمة من العقوبات على عدة مراحل على نظام الحكم في سوريا للضغط عليه من أجل وقف الحملة العسكرية على معارضيه الذين يطالبون برحيله منذ 11 شهرا.

ورغم أن الضغوط تزايدت على نظام الرئيس بشار الأسد مؤخرا من دول عربية وغربية إلا أن التقارير الواردة من داخل البلاد تشير إلى تصاعد هجمات القوات الحكومية على المناطق التي تشهد نشاطا للمعارضين.

وجاء القرار السويدي عبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت في بيان السياسة الخارجية الذي عرضه اليوم الأربعاء أمام البرلمان السويدي.

وقال إن السويد تعتزم تطوير تعاونها مع المجلس الوطني السوري المعارض لنظام الأسد، بهدف الضغط عليه ودعم القوى التي تعمل من اجل انتقال سلمي نحو سوريا ديمقراطية.

وأضاف بيلدت ان العقوبات على النظام السوري ستشدد ومقابل ذلك ستزداد المساعدات الإنسانية، مؤكدا مشاركة بلده في مجموعة أصدقاء سوريا التي ستعقد أول اجتماعاتها في الـ 24 من شباط الجاري، في تونس.

ولم تتمكن الدول العربية والغربية من تمرير قرار في مجلس الأمن يؤيد خطة للجامعة العربية تنص على تنحي الأسد ونقل صلاحياته إلى نائبه بسبب استخدام الصين وروسيا حق النقض "الفيتو".

ويبدو أن الفيتو المزدوج شجع الأسد على تصعيد الحملة العسكرية على معاقل المعارضة الرئيسة مثل حمص وادلب وحماه مما أسفر عن مقتل المئات خلال الأيام العشرة الأخيرة.

ووصف رئيس تحرير صحيفة "صوت كردستان" هشام عقراوي، قرار الحكومة السويدية بـ "المتأخر"، لكنه أكد ايجابيته، قائلاً ان "الموقف الجيد وان كان متأخرا فهو ايجابي".

وأضاف عقراوي في حديثه لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) انه كان من المفروض ان تظهر الحكومة السويدية موقفها هذا قبل وقت طويل، لان النظام السوري لم يتحول إلى نظام دكتاتوري في يوم وضحاه بل هو كذلك منذ السابق.

وبينّ عقراوي انه كان الأجدر بالحكومة السويدية تقييم علاقاتها مع سوريا على أساس التزامها بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وليس على المواقف الأخيرة فقط التي فضحت الأساليب الدموية للنظام الحاكم والأعمال التي يمكن ان يقوم به من اجل بقاءه في السلطة.

واوضح عقراوي ان السويد دولة حيادية، لذا فأن قراراها بدعم المعارضة السورية لها تأثير كبير جدا على الرأي العام وهو غير القرار الصادر من أميركا أو الصين أو أي دولة أخرى.

واعتبر أن القرار على درجة كبيرة من الأهمية في تقوية المواقف الرافضة لسياسات النظام السوري وحشد الرأي الدولي ضد "الأعمال الإجرامية" التي يقوم بها نظام الأسد وتعزيز دور المعارضة السورية وتشجيعها على الحل السلمي