ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد أن المسائل التي مازالت عالقة من بنود اتفاقية أربيل ستتم معالجتها خلال اللقاء الوطني المرتقب بما ينسجم مع الدستور الدائم للبلاد.

قال السنيد في تصريح له ان "اجتماع اللجنة التحضيرية للقاء الوطني الذي سيعقد اليوم سيتم خلاله توحيد المطالب المقدمة في الاوراق التي قدمتها الكتل السياسية من اجل الخروج بورقة موحدة"، مبينا أن "أية مشكلة او قضية خلافية مازالت عالقة من بنود اتفاقية أربيل لم تعالج سيتم معالجتها خلال هذا اللقاء بما ينسجم مع الدستور".

وشدد السنيد على ضرورة "انسجام جميع مطالب ورؤى الكتل السياسية مع الدستور"، معتقدا أن "النوايا الحسنة متوفرة الآن لدى اغلب الكتل السياسية في حل الخلافات وتقريب وجهات النظر، وهناك مسعى جدي في هذا الاتجاه".

وفيما يخص قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، اوضح السنيد "أننا لن نبحث او نناقش قضيتي الهاشمي والمطلك، لان قضية الأول قضائية بحتة ولا دخل للحوارات السياسية فيها، اما قضية الاخير فهي حكومية تتعلق بمجلس الوزراء الذي هو مسؤول عن حلها ولا دخل ايضاً للكتل السياسية في حلها".