شدد نائب رئيس مجلس محافظة كركوك اليوم الثلاثاء، على ضرورة مناقشة المادة 140 في المؤتمر الوطني المرتقب للكتل السياسية، مبينا أن هذه المادة مهمة ويجب مناقشتها وتطبيقها في كل الأحوال.

rebwar talabaniوقال ريبوار طالباني لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إنه "إذا كان هناك من يرفض تطبيق المادة 140 فالشعب العراقي هو الوحيد من له الحق في رفض أو تطبيق هذه المادة وليس الكيانات والكتل السياسية".

وكان المجلس السياسي العربي في كركوك قد أعلن في مؤتمر صحفي رفضه إدراج موضوع المادة 140 في الاجتماع الوطني المزمع عقده قريبا.

ويشدد الكرد وإلى جانبهم أطراف تركمانية وبعض العرب على ضرورة تطبيق المادة الدستورية لفض النزاع بشأن المحافظة لكن أطرافا تركمانية وعربية ترفض التطبيق وتقول إن المادة انتهت صلاحيتها مع انتهاء المدة المحددة لتنفيذها.

وبين طالباني أن "المادة 140 هي مادة دستورية وبالتالي كل العراقيين صوتوا عليها والمحكمة الاتحادية العليا هي من تقرر إذا ما كانت المادة منتهية دستوريا أو باقية".

وأوضح قائلا "كل التقدير والاحترام للمجلس السياسي العربي في كركوك على إعلان رفضهم إدراج موضوع المادة 140 ضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني لكن المادة الدستورية 140 هي موضوع مهم ويجب مناقشته وتطبيقه في كل الأحوال".

وكان النظام العراقي السابق الذي أسقط في عام 2003 على يد قوات دولية تقودها أميركا، قد أجرى تغييرات سكانية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب على حساب الكرد في محافظة كركوك ومناطق من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين.

والدستور العراقي الذي سن في عام 2005 وحاز على موافقة نحو 80 في المائة من العراقيين الذي شاركوا في الاستفتاء عليه، وضع خريطة طريق عبر المادة 140 لفض النزاع حول المناطق المتنازع عليها.

وتبدأ أولى مراحل تطبيق المادة بتطبيع الأوضاع هناك إلى ما قبل تطبيق سياسات التغيير الديمغرافي ومن ثم إجراء إحصاء سكاني تمهيدا للمرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء على مصير تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.

وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ مراحل المادة في نهاية العام 2007، لكن المشاكل السياسية والأمنية التي مر بها العراق في تلك السنوات حال دون ذلك.

وكان الكرد قد قدموا ورقة للكتل السياسية الأخرى لطرحها في المؤتمر الوطني المرتقب طالبوا فيها بضرورة تطبيق بنود اتفاق أربيل الذي مهد لتشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي، والذي يتضمن تطبيق بنود الدستور والاحتكام إليه عند الخلافات.

وأشار طالباني إلى "أهمية أن يخرج الاجتماع الوطني بنتائج ايجابية تعود بالنفع على الشعب العراقي بشكل عام وأن لا يتمسك السياسيون بمطالبهم والصراع فيما بينهم من أجل المناصب".

وأضاف بالقول "علينا ألا نتشاءم كثيرا من مسألة فشل هذا الاجتماع بل على العكس علينا أن نكون متفائلين بنجاح هذا الاجتماع الوطني وبالتالي إنهاء الأزمة السياسية الراهنة".

وتابع "حتى لو فشل الاجتماع فبالتأكيد سيبقى الحوار وعقد الطاولات المستديرة مستمرا للخروج من الأزمة الحالية لان العراق الجديد مبني على أساس الحوار والتفاهمات وعلينا دائما أن نحتكم إلى الدستور في حل مشاكلنا".