طالب وزراء الخارجية العرب في الإجتماع الذي عقد يوم أمس في القاهرة، بضرورة مواصلة الجهود العربية من أجل إيجاد حل سلمى يخرج سوريا من أزمتها الطاحنة ويحقق للشعب السوري ما يطمح إليه من إصلاح وتغيير وانتقال سلمى إلى حياة ديمقراطية سليمة، ويحفظ لسوريا وحدتها واستقرارها وسلامة ترابها الوطني ويجنبها التدخل العسكري.

هذا وقد دعا وزراء الخارجية العرب، مجلس الأمن لتشكيل قوة حفظ سلام لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، وجاء في نص القرار مطالبة الجيش برفع حصاره للأحياء والامتناع عن قتل المدنين.

ولتسليط الضوء على هذا الموضوع وموقف الشارع الكوردي في كوردستان سوريا، تحدث علي شمدين عضو لجنة إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا لـ PUKmedia قائلاً: بإعتقادي بأن قرارات الجامعة العربية جاءت متأخرة، وكان عليها أن تبادر بمثل هذه الخطوات منذ إندلاع الثورة السورية المباركة، والمطالبة بالحرية والعدالة، ولكن بالرغم من تأخرها هي أفضل من أن لا تأتي.

وقال شمدين:" في الحقيقة أن الموقف العربي مهم جداً، لمواجهة ألة القتل التي تنتهجها الأجهزة الأمنية في سوريا، حيث يقع يومياً مابين مئة قتيل وجريح من المتظاهرين العزل الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة والمتمثلة في حياة كريمة وحرة".

وأضاف عضو لجنة إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا: اليوم حينما تبادر الجامعة العربية لمثل هذه القرارات، فإنها تشكل دعماً معنوياً للجماهير المتظاهرة، وفي الوقت ذاته تشكل سداً أمام إستمرارية أعمال العنف والقتل في سوريا، مشيراً إلى أن هذه القرارات تفتح الأبواب أمام المجتمع الدولي كي يأخذ هو الآخر دوره في الضغط على هذا النظام، الذي قرر ومنذ الوهلة الأولى في إندلاع الثورة السورية، اللجوء إلى الخيار العسكري.

وأكد على شمدين على أن هذه القرارات والتوصيات خطوة إيجابية وتصب في مصلحة الشعب السوري بجميع مكوناته.

نص توصيات وزراء الخارجية العرب :

1- ضرورة الوقف الفوري والشامل لكافة أعمال العنف والقتل للمدنين السورين، ذلك أنه حدث أكبر من أن تبرره الأسباب مهما كانت دوافعها.

2- دعوة القوات المسلحة السورية إلى الرفع الفوري للحصار العسكري المضروب حول الأحياء والقرى السكنية، والامتناع عن القصف ومداهمة الأماكن السكنية، وإعادة الجيش والآليات العسكرية إلى ثكناتها، وتحمل السلطات السورية مسؤولية حماية المدنيين.

3- التأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة المشار إليها آنفا وآخرها القرار رقم 7444 بتاريخ 22 - 1 - 2012 بشأن خارطة الحل السلمي للأزمة السورية وحث الحكومة على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب السريع مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمى للأزمة في سوريا، الأمر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري. كما أكد الوزراء على وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية، وأن استخدام العنف ضد المدنين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والأطفال، يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه، والتأكيد على سريان إجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري، ما عدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السورين بموجب قرار صادر من قبل عن مجلس الجامعة.

4- إنهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والأمانة العامة بتاريخ 22 - 1 - 2012.

5- الترحيب بدعوة تونس لاستضافة «مؤتمر أصدقاء سوريا» المقرر انعقاده بتاريخ 24 - 2 - 2012.

6- دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.

7- الطلب من الأمين العام تسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السياسية المقترحة في إطار المبادرة العربية ووفقا للفقرة الخامسة من قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

8- فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس.

9- فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية بما فيها الهلال الأحمر العربي والصليب الأحمر الدولي واتحاد الأطباء العرب ومنظمات «أطباء بلا حدود» لتمكينها من إدخال المساعدات.

10- الدعوة إلى تنظيم حملات تبرع شعبية لمساعدة الشعب السوري وتخفيف معاناته.

11- دعوة منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهد الدولي بشأن سوريا وتحمل مسؤوليتها.

12- إبقاء المجلس (الوزاري العربي) في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع.