تسلم الرئيس السوري بشار الاسد، الاثنين، نسخة من مشروع الدستور الجديد للبلاد.

ويندرج الدستور الجديد ضمن حزمة من الإصلاحات السياسية تبنتها الحكومة السورية في محاولة للجم الانتفاضة الشعبية المطابة برحيل النظام.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الأسد التقى أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية وتسلم من رئيس اللجنة نسخة من مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة للاطلاع عليه وتحويله إلى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام.

ونقلت الوكالة عن الأسد قوله أمام اللجنة إنه بإقرار الدستور الجديد تكون سوريا قطعت الشوط الأهم، وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما أقر من إصلاحات وقوانين.

وكشفت صحيفة الوطن أن مشروع الدستور الجديد حدد مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات تجدد مرة واحدة.

وينص المشروع على مبدأ التعددية السياسية، بحيث تمارس السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب في الحياة السياسية، بدلا من أن يكون حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع.

وكان الأسد أعلن في كانون الثاني يناير الماضي أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم في الأسبوع الأول من آذار مارس المقبل.

واتخذت الحكومة السورية في نيسان أبريل 2011 قرارا بإلغاء حالة الطوارئ. وتبنت في تموز يوليو الذي تلاه قانونا يسمح بالتعددية الحزبية.

واندلعت الاحتجاجات في سوريا في منتصف آذار مارس 2011، وقتل أكثر من 5000 شخص خلاله حسب تقديرات الأمم المتحدة. وشنت قوات الأمن السورية حملة قمع واسعة ضد المحتجين المطالبين برحيل النظام، إذ دخلت الانتفاضة مرحلة أكثر عنفا في الأسابيع الماضية مع قيام القوات الحكومية بشن هجوم عنيف على مدينة حمص المضطربة.