قال خبير نفطي إن الوزارات في الحكومة الاتحادية قد أجازت للمحافظات ابرام عقود استثمارية من أجل زيادة ايرادات العراق في فترة يحتاج فيها العراق الى هذه الاستثمارات، وإقليم كوردستان الذي شهد موافقة الحكومة الاتحادية على سداد الديون المستحقة للشركات الاستثمارية في مجال النفط، كان من المفروض أن الأمور قد انتهت وقد سويت الأمور العالقة في المجال النفطي، ولكن استمرار التصريحات والتعقيب اليومي يشير الى وجود مسألة اخرى.

وأضاف الخبير النفطي في تصريح خاص لـPUKmedia اليوم الأحد 12/2/2012: المراقبون يستغربون من هذه التصريحات اليومية في لحظة يفترض أن تكون وزارة النفط مشغولة بزيادة صادرات العراق اليومية، واليوم رئيس الوزراء كان يدشن ميناء عائم في محافظة البصرة ولايجب أن يعلوا أي صوت على صوت رئيس الوزراء، وينبغي أن تنصب كل الجهود باتجاه زيادة الصادرات النفطية وليس باتجاه متابعة ندية للمشاريع النفطية في إقليم كوردستان.

وحول وجود أجندات وراء تصريحات الشهرستاني المتكررة، أكد الخبير النفطي: لابد أن يكون كذلك، واذا لم تكن هناك أجندات، فما الداعي لهذه التصريحات، مشيراً الى أن الدولة العراقية منشغلة الآن بزيادة الطاقة التصديرية، وأن أي أمر خارج هذه المسألة يعني وجود أجندات أخرى خلفه.

وكان حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة قد قال في تصريحات صحفية، اليوم الاحد 12/2/2012: انه لايحق لشركة (توتال) توقيع اتفاقات نفطية مع إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية وان الشركة الفرنسية العملاقة ستتحمل شأنها شأن الشركات الاخرى "العواقب الكاملة" اذا أقدمت على ذلك.

وكانت شركة (توتال) قد قالت، أنها تدرس استثمارات محتملة في إقليم كوردستان.

وقال الشهرستاني: أن أي اتفاق من هذا القبيل لن تعترف به الحكومة الاتحادية ولن يكون من حق تلك الشركات العمل على الأراضي العراقية وأنها ستتحمل العواقب الكاملة لذلك.