التحالف الكوردستاني: من يرفض إعادة الأراضي والممتلكات الى الكورد شوفيني وعنصري
وقال النائب عن التحالف الكوردستاني خالد شواني خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، في كركوك، إن "عدداً من النواب العرب والمنتفعين الذين يرفضون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال، التي سلبت بموجبها أراضي الكورد وممتلكاتهم ووزعت بين أزلام ذلك النظام، لا يمثلون العرب كافة في المحافظة".
وشدد شواني، بحسب السومرية نيوز، على أن "من يرفض إعادة الحقوق إلى أصحابها يعد عنصرياً وشوفينياً، مثلما يؤكد كونه من المنتفعين من تلك الأراضي"، مؤكداً أن "قرارات الحكومة الاتحادية جاءت منسجمة مع الدستور والقانون وتتسم بالعدالة والإنصاف وإعادة الحقوق إلى المظلومين ومراعاة الجوانب الإنسانية".
وأشار شواني الى أن "عدداً من نواب عن محافظة كركوك يحاولون عرقلة المواد الدستورية الرامية لإعادة الحقوق المغتصبة للمواطنين الذين تضرروا من السياسات العنصرية للنظام السابق بحجة الدفاع عن العدالة"، لافتا الى أن "اللجنة البرلمانية للمادة 23 زارت كركوك ووجدت أن العرب ممثلين في السلطة بمنصب نائب المحافظ، وكذلك في الأجهزة الأمنية".
وأضاف شواني، وهو رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أن "المادة 140 لا يمكن أن تنتهي كونها تحل قضية كركوك بموجب الدستور العراقي"، متهماً من "يرفض أن يكون لإقليم كوردستان العراق دستوره الخاص بأنهم عنصريون وهم أنفسهم من يرفضون الحل لقضية كركوك وفق المادة 140".
وأوضح النائب عن التحالف الكوردستاني أن "دستور الإقليم لا يخالف القوانين المرعية أو الدستور العراقي"، مشيرا الى أن "من يرفضون ذلك يعلمون بأن الدستور حق مشروع للإقليم".
وأشار شواني أن "المادة 140 دستورية وتشكل خارطة طريق لحل القضايا العالقة في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها"، مبدياً استغرابه من "مواقف النواب الذين يعدونها منتهية".
وذكر شواني أن "الجميع في كركوك يعرفون أن نسبة الضباط العرب في الأجهزة الأمنية تفوق الكورد"، لافتاً إلى أن "عدم إشراك المكون العربي في كركوك ضمن المؤتمر الوطني أمر يعود للقائمة العراقية التي هم جزءاً منها
