قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، امس السبت، ان ادراج قضيتي النائبين طارق الهاشمي وصالح المطلك خلال المؤتمر الوطني سيؤدي الى "مشاكل" كبيرة قد تعرقل انعقاده.

وأوضح عثمان لأصوات العراق أن "ادراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك خلال المؤتمر الوطني سيولد مشاكل كبيرة لن تؤدي الى انجاح المؤتمر".



وأضاف أن "الكتل السياسية ترفض رفضا قاطعا ادراج هاتين القضيتين، اذ يجب حلهما خارج اطار المؤتمر"، مبينا ان "قضية الهاشمي هي قضائية ويجب ان تحل خلال القضاء، وقضية المطلك شيء شخصي مع رئيس الوزراء نوري المالكي فيجب عليه حلها معه".



واشار عثمان الى ان "الكتل السياسية اذا ارادت انجاح المؤتمر فيجب عليها ان تبحث عن النقاط المشتركة، وترك النقاط التي تفرقهم، وان يكونون حريصين على حل الامور العالقة".



وتشهد البلاد ازمة سياسية كبيرة، على خلفية الاتهامات الموجهة ضد الهاشمي وهو قيادي بارز في ائتلاف العراقية، وقرار صادر من القضاء باعتقاله للتحقيق معه في التهم الموجهة اليه، الى جانب قرار من رئيس الوزراء بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي ايضا في القائمة العراقية، مع تداعيات قرار مجلسي محافظتي صلاح الدين وديالى بتحويل المحافظتين الى اقليمين مستقلين، والتي ادت بمجملها الى مقاطعة ائتلاف العراقية لجلسات مجلسي النواب والوزراء (17/12/2011) قبل ان تقرر العودة مجددا الى جلسات البرلمان اولا في (29/1) وتقرر العودة الى جلسات الحكومة في (6/2).