تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد غد الاثنين، مشروع قرار سعودي لإنهاء الأزمة السورية.
ومسودة القرار الجديد، التي نقلتها شبكة CNN الاخبارية عن مصدر دبلوماسي بتفاصيل نصها المؤلف من ثلاث صفحات، تنتقد بقوة "انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطات السورية" واستخدام العنف ضد المدنيين، وعمليات الإعدام العشوائية، ومضايقة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والإختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي".
ومن المقرر أن تعقد الجمعية اجتماعا يوم الاثنين المقبل لمناقشة الوضع في سوريا حيث أعداد القتلى في ارتفاع وتواصل القوات الحكومية القمع العنيف للمتظاهرين. وستقدم مفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي إحاطة للدول الأعضاء حول آخر التطورات، كما ستناقش الجلسة تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي أدان بشدة انتهاكات السلطات السورية.
ومن المتوقع أن تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار السعودي، علماً بأنه لا يوجد فيتو في الهيئة الدولية، التي يبلغ عدد اعضائها 193 دولة، وفي حال إجازة القرار فسيكون رمزيا بالأساس، إذ أن قراراتها غير ملزمة قانونياً، لكنه سيكون لبنة أخرى في جدار الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ويأتي مشروع القرار الجديد بعد أسبوع من إحباط روسيا والصين بفيتو مزدوج مشروع قرار يدعم دعوة الجامعة العربية للرئيس السوري للتنحي ويدين الحكومة السورية.
كما يأتي إثر انتقاد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الفيتو امس الجمعة، قائلاً إن ثقة العالم بالأمم المتحدة "اهتزت" بسبب أسلوب التعامل مع الملف السوري في المؤسسة الدولية، في أول موقف جديد للرياض يسبق اجتماع وزراء خارجية دول الخليج والجامعة العربية الأحد.
ميدانيا، قدرت المعارضة السورية حصيلة قتلى حملة القمع العسكرية المتواصلة الجمعة، بما لا يقل عن 110 قتيلاً، من بينهم 64 مدنياً، وستة من الجنود المنشقين ونحو 40 من عناصر الأمن السوري، بحسب "لجان التنسيق المحلية في السورية" التي تنظم وتوثق الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وقد لقي أكثر من 5 آلاف شخص مصرعهم في سوريا منذ بدء الانتفاضة في منتصف آذار مارس الماضي، وفق تقديرات الأمم المتحدة.