انتقد القيادي في التحالف الكوردستاني محمود عثمان بشدة حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود اجتماعات الكتل، واعتبره تدخلاً بالسياسية، فيما شدد على ضرورة الفصل بين القضاء والسياسة، واصفاً تصريحات كبار المسؤولين بشأن استقلالية القضاء بـ"أنها مجرد كلام".
وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، "لقد رأيت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود يحضر اجتماعات الكتل السياسية أكثر من مرة"، معتبراً أن "هذا الأمر خاطئ ويوحي بأن الأخير يتدخل بالخلافات السياسية".

وشدد عثمان على "ضرورة أن يكون القضاء مستقلاً ويبتعد عن السياسة ويتركها لمن يختص بها، على الرغم من أن الكثيرين لا يتركونه مستقلاً"، حسب قوله.

ودعا القيادي الكوردي جميع الكتل السياسية والأحزاب وأجهزة الدولة كافة إلى "احترام السلطة القضائية وعدم التدخل بشؤونها وفصلها عن القضايا السياسية"، واصفا تأكيدات كبار السياسيين العراقيين بشأن استقلالية القضاء في العراق بأنها "أقاويل ومجرد كلام".

ورأى عثمان أن "القاضي المحمود يكرر تأكيده استقلالية القضاء كلما يعقد مؤتمراً صحافياً، الأمر الذي يشير إلى أن لديه مشاكل"، مبيناً أنه "لو كان القضاء مستقلاً فعلاً، لما كانت هناك حاجة لأن يكرر المحمود تأكيده".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي مدحت المحمود أكد، في 6 شباط 2012، على استقلالية القضاء العراقي عن السلطة التنفيذية، وذلك على خلفية مذكرة التوقيف التي صدرت بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي والتي تسببت بأزمة سياسية في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ21 كانون الأول 2011، أن القضاء العراقي ليس متكاملاً لكنه ليس مسيساً أو مهشماً، داعياً في الوقت نفسه إلى الاحتكام للقضاء لحل الخلافات العالقة.

يشار إلى أن السلطة القضائية في العراق تتكون من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا ومحكمة النقض، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الأشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي ينظمها القانون.

وفي العراق ثلاث سلطات هي التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لما جاء في نص المادة (47) من الدستور التي تنص على (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات)، وتمارس هذه السلطات أعمالها باستقلالية تامة عن السلطات الأخرى وعلى وفق ما مرسوم لها في الدستور.

وتتميز السلطة القضائية في العراق باستقلاليتها التامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد أن تم فصلها عن وزارة العدل، والتي تعتبر جزء من السلطة التنفيذية، وذلك وفق ما جاء بأمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 35 لسنة 2003 الذي أعاد تشكيل مجلس القضاء في العراق، الذي كان قائماً قبل أن يتم إلغاؤه بموجب المادة 69 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.