أعربت القائمة العراقية، الأربعاء، عن استغرابها من استمرار استهداف نوابها بطلبات رفع الحصانة عنهم رغم عودتها إلى جلسات مجلسي الوزراء والنواب، معتبرة أن مسلسل استهداف الشخصيات السياسية الوطنية والحريصة على مصالح الشعب أخذ يتصاعد.

وكانت مصادر سياسية كشفت عن وصول كتابين من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب يطالبان برفع الحصانة عن النائبين عن القائمة العراقية حيدر الملا بتهمة التشهير بنزاهة القضاء وسليم الجبوري بتهمة "الإرهاب"، اضافة إلى النائبين عن التحالف الوطني صباح الساعدي بتهمة "الفساد"، وجعفر الموسوي بتهمة تفجير مجلس النواب.

وقالت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي في بيان لها إن كتلتها "تستغرب استمرار استهداف القوى الوطنية في مجلس النواب ولاسيما نوابها رغم مبادرات حسن النوايا التي قدمتها بالعودة إلى اجتماعات مجلسي النواب والوزراء"، مشيرة إلى أن "المادة 63 من الدستور تضمن للنائب الحصانة بما يدلي به من آراء".

وأوضحت أن "مسلسل استهداف الشخصيات السياسية الوطنية والحريصة على مصالح الشعب يتصاعد من خلال التلويح بالمادة 4 إرهاب تارة، وبقانون العقوبات تارة أخرى"، معتبرة أن "هذا الاستهداف خطى حثيثة لإخضاع مجلس النواب وثنيه عن الرقابة الحقيقية على الفساد المستشري والخروق الفاضحة لحقوق الإنسان".

وأعلنت القائمة العراقية في (6/2/2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس، مؤكدة أن هذا القرار جاء بعد اجتماعات بين قادة الكتل السياسية وبطلب من زعيم جبهة الحوار ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، بعد أقل من شهرين على قرار المقاطعة.

واعتبرت الدملوجي أن "استهداف النواب يهدف لترسيخ ثقافة تكميم الأفواه والعودة إلى ممارسات النظام السابق"، مشيرة إلى "ورود طلبات من القضاء بحق الكثير من أعضاء مجلس النواب لرفع الحصانة عنهم ومنهم عدنان الجنابي وحيدر الملا وسليم الجبوري من ائتلاف العراقية، والنائبين صباح الساعدي وجعفر الموسوي من التحالف وغيرهم".

ورأت أن "هذه المحاولات البائسة تزيد من القناعة لدى المواطنين بتسييس القضاء وإبعاده عن الاستقلالية المنصوص عليها في الدستور"، مؤكدة أن "هذه الممارسات تسعى إلى عرقلة المؤتمر الوطني ووضع العصي في عجلة إخراج العملية السياسية من المأزق الذي يعصف بها"، محذرة من أن "العملية السياسة أصبحت في خطر كبير مالم تتحمل القوى السياسية جميعها المسؤولية عن حماية الديمقراطية والتعددية في العراق".