أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ الحكومة جميع القرارات التي أصدرها رئيس الإقليم مسعود بارزاني في شهر آب الماضي بشأن الأحداث التي شهدتها السليمانية ومدناً أخرى بالإقليم في الـ17 من شباط الماضي وماتلاها، مشيراً الى أن إعتقال المتهمين في تلك الأحداث من إختصاص القضاء في الإقليم.

وأفاد محمد قرداغي لوكالة كوردستان للأنباء، أن "حكومة الإقليم نفذت جميع القرارات التي أصدرها رئيس كوردستان مسعود بارزاني بشأن الأحداث التي شهدتها السليمانية ومدناً أخرى بالإقليم في الـ17 من شباط/فبراير الماضي وماتلاها"، لافتاً الى أن "من بين تلك القرارات التي نفذها الحكومة إعادة صرف ميزانية أحزاب المعارضة الكوردستانية (التغير والإتحاد والجماعة الإسلاميين) وحل مسألة المعاقبين السياسيين من أعضاء تلك الأحزاب".



وأضاف قرداغي أن "قضية إعتقال المتهمين في أحداث الـ17 من شباط الماضي وما تلاها في الإقليم من إختصاص القضاء"، مؤكداً على أن "الحكومة لا تتدخل في شؤون القضاء".



وكانت رئاسة إقليم كوردستان قد أصدرت بيانا في آب الماضي أكدت فيه على "عدم جواز إعتقال أحد في الإقليم خارج الأطر القانونية مع ضرورة وجود محامٍ للمعتقل أثناء إعتقاله على أن يقرر القضاء موقفه القانوني خلال مدة أقصاها 24 ساعة"، مشددا على "تسليم المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الإحتجاجات التي شهدتها السليمانية في 17 شباط/فبراير الماضي الى القضاء بهدف محاكمتهم".



كما حذر البيان "جميع الأطراف من التعرض للمساءلة القانونية في حال التستر على أي متهم مطلوب للقضاء في الإقليم"، مكلفا رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم بإصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ قرارات الرئاسة".



وأضاف البيان أنه "سيتم تشكيل لجنة لإلغاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية غير القانونية التي تم إتخاذها ضد أنصار أحزاب المعارضة الكوردستانية"، مؤكدا على "إعادة صرف ميزانية أحزاب المعارضة في الإقليم".