ذكر نائب عن التحالف الكوردستاني ان دستور اقليم كوردستان يشمل المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، معتبرا ان دستور الاقليم لا يخالف الدستور الاتحادي، وان ما يشاع عكس ذلك غرضه التفرقة بين ابناء الشعب العراقي.

وقال محسن السعدون، وهو عضو اللجنة القانونية النيابية، لوكالة كوردستان للأنباء امس الثلاثاء، ان "المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد واربيل، هي ضمن اطار الدستور الكوردستاني"،مضيفا ان "دستور الاقليم يقول انه يشمل محافظة دهوك بحدودها الادارية الحالية، ومحافظات كركوك، والسليمانية واربيل فضلا عن اقضية عقرة، وشيخان، وسنجار، وزمار، وتلعفر، وتلكيف، وقرقوش، ونواحي زمار، وبعشيقة، واسكي كلك في محافظة نينوى، اضافة الى قضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصان من محافظة واسط بحدودها الادارية قبل عام 1968".



وكان مراقبون قانونيون عراقيون قد اعتبروا انه في حال تم اقرار دستور اقليم كوردستان، فانه لا يشمل المناطق المتنازع عليها، لانها ليس جزءا من الاقليم (حتى الان).



واشار السعدون الى ان "المادة الثانية من دستور الاقليم حددت الحدود الادارية التي يشملها الدستور، وهذه المناطق التي ذكرناها، منصوص عليها ايضا في المادة 140 في الدستور الاتحادي".



واستدرك بالقول "ومعنى ذلك ان هذه هي الحدود الادارية للاقليم، ولكن ايضا نحن نحترم المادة 140 وعندما يحصل فيها استفتاء لربما قضاء او ناحية يخرج عن نطاق ما مصوت عليه في دستور الاقليم، ويتم اخذ هذه الحالة بنظر الاعتبار".



ورجح ان "رؤى بعض الخبراء القانونيين العراقيين حول هذا الموضوع تشير الى انهم لم يطلعوا جيدا على دستور الاقليم، علما ان المادة 13 من الدستور الاتحادي تقول بانه لا يجوز سن قانون او اي دستور من الدساتير يخالف الدستور الاتحادي".



واوضح "الكورد شرعوا دستور الاقليم بشكل لا يخالف الدستور الاتحادي العراقي باي فقرة من فقراته".



وبشأن الاشارة الى المادة 141 من الدستور الاتحادي التي تمنع صدور قوانين مخالفة، افاد السعدون ان"المادة 141 تتعلق حول ان كل ما صدر في اقليم كوردستان للفترة من 1992 الى 2005 من قرارات محاكم وقرارات اخرى نافذة المفعول، وتعتبر ذلك قانونيا ولا يخالف الدستور الاتحادي"، مبينا ان "الاجتهادات الاخرى التي نسمع بها هي كلها للتفرقة بين ابناء الشعب العراقي، ونحن مؤمنون بالعراق الاتحادي الفدرالي وبدستوره، وبان الاقليم يجب ان يتمتع بسلطاته وان ينظم له دستور ينظم الحياة فيه".



ويرى انه "لا خوف من دستور الاقليم على العراق، معربا عن اسفه "لسماع اصوات بانه سيكون بداية للانفصال وهو ضد وحدة العراق، بينما دستور الاقليم لم يذهب باتجاه شيء مخالف، ولم يطالب بشيء خارج ما طالبنا به ضمن المادة 140 من الدستور الاتحادي".



وكان عدد من النواب عن محافظات كركوك، ونينوى، وديالى قد انتقدوا مسودة دستور اقليم كوردستان الذي دعا مسؤولون كوردستانيون للتصويت عليه، كما أكدوا ان التصويت على الدستور يمثل الانفصال والحرب لتضمنه نصوصا "عدائية للوطن".