أبدى النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى، الاربعاء، أسفه لأن بعض اعضاء مجلس النواب العراقي تخندقوا ضد المطالب المشروعة لشعب كردستان في حصولهم على دستور خاص بالاقليم.

وقال مصطفى في تصريح للصحفيين بينهم مراسلة وكالة بيامنير للانباء انه "بموجب المادة 120 من الدستور العراقي والمواد 13 و18 من قانون الاجراءات التنفيذية لتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 ينبغي ان يكون لكل اقليم دستوره الخاص ينظم سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية ويعرض على الاستفتاء الشعبي في الاقليم".

ورأى أنه "من المؤسف ان نرى البعض يحرضون الشارع ويغذونه بالافكار العنصرية غير مبالين بنتائجها، ومع الاسف الشديد نرى بعض النواب منذ سقوط الدكتاتورية قد تخندقوا ضد المطالب المشروعة لشعب كردستان، فقد تركوا مطالب الشعب وناخبيهم جانبا وكل مطالبهم هو ان لا يحصل الكرد على حقوقهم حتى وان كانت مشروعة ودستورية، ولسان حالهم يقول مطالبنا وحقوقنا ان لا يحصل شعب كردستان على حقوقه".

ودعا مصطفى "الاخوة الى الكف عن هذه التوجهات غير المبررة وان يلتفتوا الى مشاكل جماهيرهم وناخبيهم الذين انتخبوهم بدلا من التهرب منها بافتعال تلك الاوهام القومية العنصرية، لان هذه البضاعة لم تعد رائجة خاصة لدى الجماهير الشريفة التي انتخبتهم ليدافعوا عن حقوقها وليس الوقوف بوجه المطالب المشروعة للكرد وغير الكرد".

وبخصوص اعتراض كتلته على الدستور الكردستاني، قال مصطفى إن "اعتراضنا نحن المعارضة يختلف عن اعتراض بعض الجهات والنواب، إذ أننا نؤيد اصدار الدستور ولكن لدينا بعض الاعتراضات فقط على النظام السياسي والسلطات الممنوحة لرئيس الاقليم"، مردفا "أما اعتراضات البعض وخاصة بعض النواب من القائمة العراقية فهي مختلفة، فهم يقفون بالضد من الدستور الكردستاني جملة وتفصيلا، بل ان البعض منهم يحاول ايهام الشارع وتضليله بأنه ليس من حق الاقليم ان يكون له دستور".

وأضاف أن "قانون الاجراءات التنفيذية لتكوين الاقاليم قد اوجب اصدار دستور الاقليم في فترة مابين 6 اشهر الى سنة واحدة من اعلان قرار الموافقة على تشكيل الاقليم، وبما انه قد تم الاعتراف رسميا بإقليم كردستان مع نفاذ الدستور الحالي في 21 -5-2006 فكان على الاقليم اصدار دستوره خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ الدستور العراقي، ما يعني ان الاقليم قد تأخر كثيرا في اصدار دستوره".