أدان المجلس الوطني الكوردي في سوريا أعمال العنف التي ظهرت في بعض المناطق الكوردية، مناشدا الكورد الابتعاد عن مثل هذه الأعمال، والتمسك بسلمية حراكهم.

واعتبر المجلس الكوردي في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه أن "مثل هذه الأعمال تلحق الضرر والأذى بالحركة الاحتجاجية السلمية التي تشهدها المناطق الكوردية، وتعرض السلم الأهلي للخطر وكذلك تسيء إلى سمعة الكورد وحركته السياسية التي ناضلت على مدى عقود من الزمن بشكل ديمقراطي سلمي".

وكانت إحدى التنسيقيات الكوردية دعت الى تظاهرة احتجاجية ضد النظام السوري في منطقة عفرين يوم الجمعة الماضية وذلك في سياق الحراك السلمي الذي تشهده مختلف المناطق في سوريا، غير ان المظاهرة الاحتجاجية الكوردية جوبهت بشبان مسلحين هاجموا المتظاهرين بطريقة عنيفة ما أسفر عن اصابة عدد من المتظاهرين بجروح.

وذكرت الانباء ان من تصدى للاحتجاج السلمي هم من حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي السوري المقرب من حزب العمال الكوردستاني.

وقال المجلس الوطني الكوردي في بيانه: "أن الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المناطق الكوردية في سوريا اتسمت بالطابع السلمي والحضاري منذ البداية ولا تزال، إذ لم تشهد هذه المناطق أية توترات تذكر وكان ذلك مثالا ونموذجا حضاريا انتهجته حركة التظاهر في هذه المناطق، ومن المؤسف أن ما شهدته مدينة عفرين يوم الجمعة 3/2/2012 ، وكذلك حي العنترية بالقامشلي، من بعض التوترات والاعتداءات في الشارع من قبل بعض الشباب، إنما هو مؤشر خطير ويترك انطباعا سلبيا لدى كل مواطن كوردي، لما لهذا من تأثير على أمن وسلامة المواطنين الكورد وحركتهم السلمية".

ورأى المجلس الوطني الكوردي، وهو اطار سياسي تشكل في تشرين اول/اكتوبر الماضي ويضم غالبية الاحزاب الكوردية السورية، ان "سوريا تدخل مرحلة جديدة إثر تصاعد أعمال القتل في معظم مناطق البلاد"، محذرا من وقوع "حرب أهلية مدمرة لن تجلب سوى الدمار والخراب لهذا الوطن".

وأكد المجلس ان اضطراب الأوضاع في البلاد نتج عن "إقدام النظام على المضي في الحل الأمني الذي أختاره كخيار وحيد لتعامله مع الأزمة الداخلية السورية منذ اندلاع الثورة السورية السلمية في منتصف آذار مارس الماضي.

وجدد المجلس موقفه الداعي الى سلمية الثورة وايجاد حل سياسي لها، لافتا الى ان السلطات السورية، بحسب المجلس، لم تلتزم بذلك بل لجأت الى الحل الأمني "مما أوصل البلاد إلى نفق مظلم لا يمكن التكهن بنتائجه وتداعياته على مستقبل سوريا".

وأهاب المجلس بكافة الجهات الكوردية في الشارع إلى ضبط النفس وأخذ الحيطة والحذر والتعامل بمسؤولية لنبذ كل ما من شأنه أن يبث الفرقة بين أبناء الشعب الكوردي، وبالعمل على إيجاد آليات الاتفاق والتوافق والعمل على توحيد الصفوف سواء على المستوى السياسي أو في الشارع خدمة لمصالح الوطن ومصالح الشعب الكوردي العليا.