اتفقت الكتل السياسية العراقية التي اجتمع ممثلوها مساء امس الاثنين في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني في بغداد على عدة محاور اهمها استقلالية القضاء والاحتكام إلى الدستور لتسوية المنازعات.



وعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن ائتلاف الكتل الكردستانية والتحالف الوطني وائتلاف العراقية، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وذلك للتداول في الشؤون السياسية الراهنة، ولمناقشة القضايا الاستراتيجية التي تواجه جمهورية العراق، وفقا لبيان رئاسي تلقت وكالة بيامنير للانباء نسخة منه.



وصدر عن الإجتماع بيان قرأه على وسائل الإعلام المستشار السياسي لرئيس الجمهورية جلال الماشطة، وتضمن مبادئ أساسية اتفق عليها المشاركون في الاجتماع لتوجيه المناقشات المستقبلية، وتمثلت في الآتي:



- يلتزم جميع المشاركين في العملية السياسية بالوقوف صفا واحدا ضد الإرهابيين وضد الجماعات المسلحة غير المشروعة التي تسعى إلى تهديد العراق والحاق الاذى بالشعب العراقي.



- الدستور هو أساس تسوية المنازعات وعلى جميع المسؤولين التصرف وفقا له.



- لا بد ان تكون جميع مكونات المجتمع العراقي ممثلة بشكل كامل في العملية السياسية.



- القضاء العراقي هو سلطة مستقلة وعلى قدم المساواة مع غيرها من السلطات ويجب أن يظل بمنأى عن التدخلات السياسية.



وأكد طالباني "اهمية هذا الاجتماع بغية الوصول الى السبل الكفيلة بانهاء المشاكل وتذليل المعوقات التي تعترض العملية السياسية والانتقال الى مرحلة جديدة وهي مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها وفق الدستور والقانون"، وطلب من اللجنة التحضيرية "وضع خريطة طريق لمواصلة العملية السياسية في اطار الدستور العراقي واتفاقات اربيل لعام 2010، لعرضها على قادة الكتل السياسية".



ومن جهة اخرى، رحبت اللجنة التحضيرية بقرار الجامعة العربية بشأن عزمها على عقد القمة العربية المقبلة في بغداد والتزمت بالعمل المشترك بروح وطنية في سبيل ضمان نجاح القمة.



كما رحبت اللجنة بعودة نواب القائمة العراقية إلى مجلس النواب، واستئناف مشاركة ممثلي القائمة العراقية في اجتماعات مجلس الوزراء ابتداء من اليوم الثلاثاء.



وتعهدت اللجنة بالعمل "بشكل مكثف من أجل تحقيق اجماع وطني ناجح يلبي طموحات واحتياجات أطياف الشعب العراقي كافة"، وفقا للبيان.