اكدت النائبة المستقلة صفية السهيل، الاحد، أن من حق الكرد أن يعدوا دستورا خاصا بالاقليم، معتبرة أن اغلب مطالب الدستور الكردستاني شعبية.

وقالت السهيل في تصريح للصحفيين بينم مراسل وكالة بيامنير للانباء إن "من حق الكرد أن يعدوا دستورا خاصا بالاقليم وفقا للمادة 120 من الدستور العراقي، على ان لا يخالف او يتقاطع مع الدستور الاتحادي للبلاد، وان يصب في المصلحة الوطنية".



وأوضحت أن رغبة الكرد بأن يكون لهم دستور خاص بالاقليم هو "امر غير مخالف للقانون فهناك المحكمة الاتحادية وهي التي تفصل في حال وجود أي تعارض مع الدستور الاتحادي للبلاد، خاصة وأن الكرد شاركوا في كتابة الدستور العراقي".



وأضافت أن "كل الجهات السياسية التي تمثل قوميات او مذاهب لديها مطالب، والكرد لهم تمثيلهم السياسي ولديهم مطالب شأنهم شأن أي مكون سياسي اخر، فلهم كل الحق في تقديم مطالبهم مادامت تصب في المصلحة الوطنية العليا للبلاد".



وأشارت السهيل إلى أن "اغلب مطالب دستور اقليم كردستان هي مطالب شعبية"، مبينة أن "كل الدول الفيدرالية لديها دساتير مختلفة لاقاليمها وفيها قوانين مختلفة عن قوانين الدولة، وترجع الى المحكمة الدستورية لها في حال وجود تعارض في القوانين".