ناقشت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان العراق، اليوم الاحد، مسودة قانون (جبر الاضرار الناتجة عن جرائم النظام البائد) مع مختصين وخبراء في مدينة اربيل، ليتم طرحها في زمن لاحق على النقاش مع المعنيين في الحكومة الاتحادية وتقديمها إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها.

وقال وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين ارام احمد لوكالة بيامنير للانباء "بهدف الحصول على تعويض مناسب لجميع المتضررين من جرائم النظام البائد في العراق وبالاخص من كردستان وجنوبي العراق الذين تضرروا كثيرا من هذه الجرائم من علميات الانفال والاسلحة الكيمياوية قمنا بعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع المنظمة الدولية للمفقودين ICMP".

وأشار الوزير إلى ضرورة وجود قانون موسع لتعويض المتضررين، مبينا أن وزاته شكلت "لجنة من المختصين والقانونيين وبالاستشارة مع عدة جهات، ولاغناء المشروع قمنا باستضافة الخبراء المحليين في بغداد واربيل والاجانب لتصنيف المتضررين ليشمل الجميع سواء كانت الاضرار مادية ام معنوية ام نفسية، وقمنا بدعوة مجموعة من الخبراء الاجانب لهذا الغرض".

وأضاف "سوف نبحث الموضوع مع الجهات العراقية الاخرى ايضا وثم يتم تقديم المسودة إلى مجلس النواب العراقي لاقراره، ونعتقد انها خطوة جيدة لبناء عراق ديمقراطي على اساس العدالة والمساواة واحقاق الحقوق وانصاف المظلومين".