اقترح رئيس قائمة «الحل»، احد مكونات «ائتلاف العراقية»، جمال الكربولي تسوية قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر القضاء، من خلال انتقال قاضي التحقيق الى كزردستان لاستجوابه.

وأشار الى ان الخلافات داخل «العراقية» لا ترتقي إلى انفراط عقدها، ونفى ان يكون يخطط لشغل منصب نائب رئيس الحكومة بدلاً من زميله صالح المطلق.



وقال الكربولي لصحيفة لحياة إن «الحل الأفضل والأمثل لقضية السيد الهاشمي، ان يكون من خلال القضاء، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، وعلى القضاء أن ياخذ مجراه بعيداً من التسييس». وأضاف: «سبق ان واجهت 23 اتهاماً بين إرهاب وفساد مالي وإداري وقضيت في السجن أكثر من 4 شهور، لكنني أثبت براءتي وأخليت ساحتي». وزاد: «لا بد من منح نائب رئيس الجمهورية فرصة ليشعر بعدم وجود ضغوط على قاضي التحقيق للدفاع عن نفسه».



وعن طبيعة الإجراءات التي يراها مناسبة لذلك، قال: «أقترح وفقاً لقانون اصول المحاكمات، ان ينتقل قاضي التحقيق المكلف الى مكان إقامة المتهم والاستماع الى افادته ودفوعاته كحل وسط، بين إصرار الحكومة ومجلس القضاء على مثوله امام المحكمة في العاصمة وما يطالب به من نقل قضيته الى كردستان او كركوك».



وأكد الكربولي ان «مشاكل البلاد ستستمر مع استمرار عدم وجود مؤسسات دستورية تدير الدولة يركن اليها عند نزاع الفرقاء، فأحد الاسباب الرئيسية للأزمة هو ادارة المؤسسة الحكومية بالوكالة». وعن طبيعة الخلافات داخل «العراقية» بعد الانشقاقات التي تعرضت لها، لفت إلى أن «الاساس الذي تم بموجبه تشكيل العراقية، يجعلها قادرة على الصمود امام التصدعات، وما يجري الآن سببه غياب آلية لإدارة عمل الائتلاف، فلا توجد معايير وضوابط لاتخاذ القرارات في القائمة».



وانتقد «قرارات الفصل التي طاولت 16 نائباً بسبب مواقفهم»، ووصفها بأنها كانت «مستعجلة»، وطالب بإعادة النظر فيها و «اعتماد الحوار بين الاعضاء والمكونات والقادة».



ونفى وجود نية لتنحية اياد علاوي (رئيس القائمة)، وقال: «لا أحد يطالب بتغيير رئيس العراقية، على الأقل بشكل علني، لكن لا أحد يعلم ما في سرائر القوم. السيد علاوي شخصية توافقية مقبولة من الاطراف كلهم، ورأيه محترم، ومن يفكر بإزاحته مخطئ».



ودافع عن قرار استمرار وزراء «الحل» في حضور جلسات مجلس الوزراء، وقال: «اعتقد بأن المشاكل لا تحل بهذه الطريقة، بل بالحوار واحترام وجهة نظر الآخر. استمرار وزراء الحل في جلسات مجلس الوزراء جاءت نزولاً عند رغبتهم في مواصلة العمل، ووجهة نظرهم تقول إنهم موظفون في الدولة العراقية ولم يتعرضوا لضغوط داخل المجلس او تدخُّل في ادارة وزاراتهم». وزاد أن «العراقية لم تقنع الشارع في مقاطعتها البرلمان والحكومة».



ونفى طرح نفسه بديلاً لنائب رئيس الوزراء المنسحب زميله صالح المطلق، وقال: «الرجل لم يعاتبني بشكل مباشر، لكن ما أود توضيحه أنني لم أقبل المنصب أثناء تشكيل الحكومة وقد عرضه علي السيد المطلق شخصياً أنافسه الآن؟ لم أطرح نفسي بديلاً لأحد في أي موقع حكومي ولن أفعل ذلك كوني مهتم بتوسيع قاعدة الحركة».



وعن توقعاته لنتائج المؤتمر الوطني المزمع عقده الأزمة التي تمر بها البلاد، قال: «عندما دخلنا بصفة شريك في حكومة السيد المالكي الثانية، كان وفقاً لاتفاق أربيل الذي نص على تشريع نظام داخلي لعمل مجلس الوزراء وتحقيق التوازن الوطني وإعادة النظر بإجراءات الاعتقال ومعالجة تنصيب المسؤولين بالوكالة. كل هذه الشروط لم تنفَّذ وأدت إلى الأزمة الحالية».



وزاد: «لا أرى أيّ تعقيد في المشهد السياسي، وخريطة الطريق للحل موجودة وجاهزة، تتمثل بتنفيذ اتفاق أربيل، وهو أمر كفيل بإخراجنا من عنق الزجاجة».