اكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأن الدستور العراقي هو الوسيلة المثلى لقيادة العراق واذا لم نعمل على تنفيذ المواد الدستورية فإن العراق سوف لن يستقر ولن يتعافى، والخلاف السياسي أمر وارد.

وشدد الهاشمي خلال المقابلة الخاصة التي أجراها مراسل PUKmedia معه، اليوم السبت 4/2، في مقر اقامته في اقليم كوردستان، على ضرورة وجود مرجعية قانونية هي التي تقول من هو صاحب الحق وعلى من ينبغي ان يطبق القانون ولا احد فوق الدستور او فوق القانون، ولان ايماني قاطع بان العراق لن يستقر حتى يتعافى النظام القضائي فيه.

وأكد الهاشمي ايضا ضرورة رص الصفوف بين الكتل السياسية العراقية في المرحلة الراهنة وتوحيد جهودها في سبيل خدمة الشعب العراقي الذي يستحق ان نعمل من اجله، موضحاً: أن القائمة العراقية ماضية في التزامها بالمشروع الوطني الذي طرحته في الحملة الانتخابية.

وحول التهم التي نسبت اليه، أكد الهاشمي براءته من التهم التي وجهت اليه والى افراد حمايته وانه مستعد كل الاستعداد للمثول امام القضاء العراقي بعد ان يضمن حقه وامنه الشخصي وامن حماياته في توفير محكمة عادلة ومكان آمن لاجراء تلك المحاكمة.

هذا وتطرق الهاشمي خلال المقابلة الخاصة الى مواضيع اخرى مهمة خاصة فيما يتعلق بعقد المؤتمر الوطني ودور فخامة الرئيس جلال طالباني في ادارة شؤون البلاد، وسيقوم موقعنا بنشر نص المقابلة الموسعة في وقت لاحق.