رداً على تصريح طارق حرب الذي كان ذكر ان دستور اقليم كوردستان لا يشمل المناطق المستقطعة، وبأنه يتضمن نقاطاً تخالف الدستور العراقي، يقول نائب كوردي ان دستور الاقليم لم يصوت عليه بعد وقد شرعوا في الوقوف ضده، ليحّرموا الاقليم من دستور.

وقال آزاد أبوبكر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن إئتلاف الكتل الكوردستانية في تصريح لوكالة بيامنير:" من حق الاقليم ان يكون له دستور، وينص الدستور العراقي على هذا، يحق لجميع الاقاليم ان تحظى بدستور خاص بها، وبالتالي فإن من حق الاقليم ان يضع دستوراً بوصفه أعلى قانون هذا الاقليم، وأن ما يثار حالياً من جانب الكثيرين، ومنهم اعضاء في البرلمان وأناس أخرين إنما هو الوقوف بوجه حقوق الكورد بأي وسيلة كانت، لأنه لم يتم التصويت بعد على الدستور ولم ينشر في الصحيفة الرسمية لينتقدوه ويتحدثون عن مواده".



وأضاف قائلاً:" يمكنهم توجيه انتقادات للدستور حين التصويت عليه، وإذا تضمن مادة تعارض الدستور العراقي، بمقدورهم حينها الطعن فيها. ولكن لم يحدث اي شيء وقد شرعوا في الوقوف ضد دستور وحقوق اقليم كوردستان، سواء ظهر هذا من خلال تصريح طارق حرب او النواب العرب في كركوك.



ولفت الى انهم يهدفون من وراء كل هذا الى حرمان اقليم كوردستان من دستور خاص به، بدعوى ان ذلك أضافة الى تحديد الاقليم لحدوده سيؤدي الى إقامة دولة مستقلة.